نهايات غير سعيدة لرؤساء إيران.. هل يتجنبها رئيسي "الأوفر حظا"؟

نادرًا ما يحظى رؤساء إيران بنهايات سعيدة، فمنهم من يتعرض للاغتيال ومنهم من يتم نفيه وآخرون يتعرضون للاضطهاد والتضييقات الأمنية، لكن يبدو أن المرشح الرئاسي المتشدد إبراهيم رئيسي سيتجنب مصيرًا مشابها.

ومن بين الرؤساء السابقين أبو الحسن بني صدر أول رئيس جمهورية لإيران في يونيو 1981 والذي عزل وتم نفيه إلى فرنسا، ليتولى من بعده محمد علي رجائي المنصب ويغادره مقتولا في انفجار قنبلة.

أما الرؤساء السابقون علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد، فقد تعرضوا للتضييقات الأمنية والسياسية.

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه منذ بداية الثورة الإيرانية، كانت الصراعات على السلطة بين المرشد الأعلى والرئيس مشكلة متوطنة بالحياة العامة في البلاد.

وأصبحت تلك المشكلة واضحة بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة؛ إذ كان للرئيس السابق محمد خاتمي والحالي حسن روحاني خلاف كبير مع خامنئي.

وأضافت المجلة الأمريكية خلال تقرير لها أن محاولاتهما للتواصل مع الغرب انتهت بإذلال بينما نظر إلى سياساتهما الليبرالية نسبيًا باعتبارها السبب في الاحتجاجات الحاشدة عام 1999 وما تلاها من أعوام متفرقة.

وكان أداء الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أفضل قليلًا بفضل طموحه الشخصي وعدم احترامه لخامنئي، بحسب مجلة "فورين بوليسي".

وقالت المجلة إن انتخابات الأسبوع المقبل "من شبه المؤكد أن يفوز بها رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وليس للإيرانيين رأي يذكر في هذا الشأن".

وأوضحت أن أهمية هذه المسألة ليست بسبب ما سيفعله ولكن لأنه لا يشبه أسلافه؛ فبدلًا من التنافس مع خامنئي، سيكون الشريك المثالي في خطة الأخير لجعل الجمهورية الإيرانية أكثر "إسلامية" وأقل "جمهورية".

وأشارت المجلة إلى أن رئيسي على عكس أسلافه هو بيروقراطي حاصل على دكتوراه بالشريعة الإسلامية، وتمت ترقيته مؤخرًا إلى رتبة "آية الله"، ومتزوج من ابنة رجل دين بارز صديق لخامنئي، كما أنه انضم للنظام بعمر 20 عامًا، ووصل لمنصب المدعي العام، ورئيس السلطة القضائية.

ولفتت إلى مؤهلاته المتشددة، مذكرة بأنه في عام 1988 وبصفته نائب المدعي العام في طهران، ساعد رئيسي في الحكم على أكثر من ألف معارض بالإعدام، مما تسبب في إدراجه بقوائم العقوبات الأوروبية والأمريكية.

وبين عامي 1997 و2004، أدار رئيسي سلطة مكافحة الفساد، وسجن العديد من حلفاء خاتمي الإصلاحيين، كما أشاد به العديد من رجال الدين وقادة الحرس الثوري بسبب أدائه بمنصب النائب العام.

ولفتت المجلة إلى أن خامنئي تلاعب بالنظام لصالح رئيسي من خلال مجلس صيانة الدستور – الذي يسيطر عليه المرشد – ليمنع معظم المرشحين تقريبًا لانتخابات الرئاسة بطريقة تعكس تلك الفترة التي سبقت انتخابات عام 2005.

"فورين بوليسي" أوضحت أنه خلال تلك الفترة – كما الحال الآن – أعقب الإخفاقات المتصورة للإصلاحي خاتمي رد فعل عنيف من المحافظين تفاقم بانتخاب أحمدي نجاد، الذي عكس الإصلاحات واتبع سياسة خارجية متشددة مناهضة لأمريكا.

وكما في 2005، يبدو أن خامنئي يمهد الطريق أمام متشدد لعكس ثمانية أعوام من الإصلاح؛ خاصة أن النتائج الاقتصادية الكارثية لرئاسة خامنئي – التي نتجت جزئيًا جراء العقوبات الأمريكية – سهلت هجوم خامنئي على الإصلاحيين.

وحال انتخاب رئيسي، فعلى الأرجح سيستخدم فترة ولايته لاسترضاء الفصائل المتشددة، وهم رجال الدين المتشددين، والحرس الثوري، لكن بغض النظر عما يريده، سيصبح – مثل روحاني – يدق في مخطط استبدادي أكبر تم التخطيط له بدونه.