عرائض وراء الحدود.. إخوان تونس يدشّنون حملة للاستفادة من إدانتهم
دشّن إخوان تونس حملة علاقات عامة للاستفادة من صدور أحكام تُدين قيادتهم في جرائم إرهابية.
ويرى مراقبون أن الجماعة التي طالما عُرفت بانتهازيتها السياسية تلامس اليوم سقفًا جديدًا عبر محاولة الاستفادة من محاكمات في جرائم إرهابية وفساد مالي، بإيهام المجتمع الدولي بأن القضايا التي يُحاكمون فيها مسيّسة.
ويقف عائقًا أمام محاولات الجماعة تحرّك أوروبي واسع ومكثف للتدقيق في نشاط الجماعة، بعد أن قادت فرنسا القارّة إلى الكشف عن مخاطر فكر الجماعة الذي ينال من القيم الديمقراطية.
وقام القيادي الإخواني رفيق عبدالسلام بتدويل قضية الفرع الإخواني في تونس من خلال عرائض وحملات دولية هدفها الضغط على السلطات التونسية والإعلام الدولي لإطلاق سراح قيادات الجماعة.
وعبدالسلام هرب إلى خارج تونس عقب اتهامه في عدد من القضايا، وهو صهر زعيم الإخوان راشد الغنوشي، وقد تقلّد في عهد الجماعة منصب وزير الخارجية.
والأسبوع الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا بالسجن تتراوح بين 12 و35 عامًا بحق عدد من السياسيين، من بينهم الغنوشي وعبد السلام، ومسؤولين أمنيين سابقين، وذلك في ما يُعرف بـ"قضية التآمر 2".
وعقب صدور الأحكام، تحرّك عبدالسلام من وراء الحدود، وأصدر عبر حملة أطلق عليها اسم «الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي»، عريضة دولية جمعت توقيعات من شخصيات إخوانية ومنظمات دولية.
ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن الغنوشي، مطالِبة المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، والمفكرين، وناشطي المجتمع المدني، بالتضامن معه ومع كل المحتجزين.
عقيدة إخوانية
واعتبر المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس أن العرائض الإخوانية تختزل استقواءً بالأجنبي من أجل فرض وصاية على القرار السيادي التونسي، وبناء جسر يحقق وهم العودة إلى السلطة.
وقال الرايس إن ما يقوم به الإخوان "محاولات يائسة يبذلونها من أجل الإفراج عن قياداتهم التي تُلاحق بتهم إرهابية، أملًا في العودة للحكم واستعادة نفوذهم".
وأشار إلى أن «حركة النهضة الإخوانية احترفت سياسة الاستقواء بالخارج بعدما تأكدت من ثبوت التهم على قياداتها البارزة، ومن اللفظ الشعبي ونبذ التونسيين لسياساتها».
وأضاف أن محاولات الاستقواء بالخارج التي تقوم بها حركة النهضة لن تجدي نفعًا، بعد أن فهمت القوى الخارجية أن منظومة الإخوان قد لفظها الشعب التونسي.
وأوضح أن محاولات الارتماء في أحضان القوى الأجنبية تحدّث عنها الرئيس قيس سعيّد مرارًا، وحذّر من الخيانة والاستقواء بالخارج والإضرار بالسيادة الوطنية.
حلّ النهضة
من جانبه، قال الناشط والمحلل السياسي التونسي نبيل غواري إن استقواء الإخوان بالأجنبي هو دليل على ضعفهم ونهايتهم السياسية والشعبية بسبب التهم التي تُدينهم.
وأكد غواري لـ"العين الإخبارية" أن "حجم التهم الموجّهة إلى الحركة من قضايا متصلة بالإرهاب والتمويل الخارجي والتخابر مع جهات أجنبية زاد من مآسيها"، داعيًا إلى "حلّ الحزب نهائيًا قضائيًا لحماية البلاد وشعبها".
وأوضح أنه "بعد نشر وثائق تُنسب إلى حركة النهضة وتُظهر تورّطها في محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيّد، فإن ذلك دليل على تورط الحزب رغم محاولاته اليائسة لتبرئة نفسه".
التآمر
والأسبوع الماضي، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس بأحكام سجن مشددة بحق عدد من القيادات الإخوانية، فيما يُعرف بـ«قضية التآمر على أمن الدولة 2»، وعلى رأسهم الغنوشي.
وحُكم على عدد من المتهمين الحاضرين، من بينهم رئيس جهاز المخابرات الأسبق محرز الزواري، والقياديان عبدالكريم العبيدي والحبيب اللوز، ورئيس بلدية الزهراء ريان الحمزاوي، بالسجن لمدة 12 عامًا.
وصَدرت كذلك أحكام غيابية ضد المتهمين الفارين، منها السجن لمدة 35 عامًا مع النفاذ العاجل، بحق نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس قيس سعيّد، ومعاذ الغنوشي، نجل راشد الغنوشي، بالإضافة إلى قياديين بارزين في حركة النهضة، بينهم عادل الدعداع ورفيق عبد السلام.
وتعود هذه القضية إلى يونيو/ حزيران 2023، حين فتح مكتب التحقيق بـ«قطب مكافحة الإرهاب» (محكمة مختصة) تحقيقًا في «مخطط إخواني جديد» لاختراق مؤسسات الدولة، بهدف الانقلاب على قيس سعيّد، بالتنسيق مع عناصر أمنية ومدنية، من بينهم نادية عكاشة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية حينها، تم رصد تهديدات مؤكدة تستهدف سلامة الرئيس، وتورّط فيها عناصر من داخل البلاد وخارجها، بهدف إشاعة الفوضى وتقويض استقرار الدولة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTgwIA== جزيرة ام اند امز
