من التأسيس للمئوية.. تجربة إماراتية رائدة في دعم حقوق الإنسان

تخوض الإمارات انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي مستندة إلى تجربة ناجحة لدعم حقوق الإنسان منذ تأسيسها ورؤية للنهوض بها حتى مئويتها.

فمنذ تأسيسها أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولم تكتفِ الإمارات بدعم حقوق الإنسان على مدار 50 عاما منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الـ50 عاما المقبلة لتكون نهجا أبديا لها عبر وثيقة "مبادئ الخمسين"، التي تم اعتمادها قبل أيام.

وتجري الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس انتخابات بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي على شغل 18 مقعداً في مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضواً لمدة ثلاث سنوات.

وتخوض الإمارات تلك الانتخابات في وقت تحتفل فيه الإمارات بيوبيلها الذهبي، ومرور 50 عاما على تأسيسها، وتؤسس للانطلاق نحو مستقبل زاهر في مئويتها 2071، التي تهدف من خلالها الإمارات أن تكون أفضل دولة بالعالم، على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها الصعيد الحقوقي.

دستور يكفل الحقوق والحريات

عبر دستورها الصادر عام 1971، كفلت الإمارات الحقوق والحريات المدنية للأفراد، حيث ينص على أن جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي.

كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاؤه جسمانيا أو معنويا.

وحدد دستور الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون كافة، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.
ويتضح ذلك جليا بمطالعة عدد من مواد الدستور ومنها:

المادة (25) "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي" .

المادة (26): "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الإحاطة بالكرامة".

المادة (28):" العقوبة شخصية. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم. وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور".

المادة (29): "حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون".

المادة (30): "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون".

المادة (31):"حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون".

المادة (32): "حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة".

المادة (33): "حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون".

المادة (34): "كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف. ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه. لا يجوز استعباد أي إنسان".

هيئة حقوق الإنسان

وكما أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان في دستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، فإنها عززت مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، عبر منظومتها التشريعية، فوضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء.

وعززت تلك المنظومة بالقانون الاتحادي رقم  12 لسنة 2021، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في 30 أغسطس/آب الماضي، بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة المشاركة مع السلطات و الجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها.

كما تتولى الهيئة رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

يعد إنشاء الهيئة خطوة هامة في مسيرة تحقيق الاستدامة والاستمرارية في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي.

مبادئ الخمسين.. آفاق مستقبلية

على صعيد ذي صلة بتحقيق الاستدامة والاستمرارية في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، تضمنت وثيقة مبادئ الخمسين التي تحدّد توجهات الإمارات للخمسين سنة المقبلة، خارطة طريق استراتيجية لتحقيق الريادة الإماراتية بمختلف المجالات، بما فيها دعم حقوق الإنسان.

وترسم وثيقة "مبادئ الخمسين" التي اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، السبت الماضي، المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال نصف القرن القادم.

وينص المبدأ الثامن على أن "منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية."

كما يضم المبدأ التاسع مبادئ في قمة الرقي والسمو حول استراتيجية الإمارات الإنسانية، حيث ينص على أن "المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً. ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة".

كما أن "الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات".

هكذا تحولت دولة الإمارات عبر دستورها وقوانينها ومبادئ الخمسين إلى بيئة مزدهرة بحقوق الإنسان تصان فيها كرامته و يعلو شأنه في ظل مساواة كاملة بين الجميع كفلها دستور البلاد و ضمن حمايتها.