واصلت دولة الإمارات جهودها الرائدة لمكافحة تغير المناخ والتحديات الناتجة عنه، لحماية مستقبل البشرية من الخطر الأبرز الذي يواجهه العالم.
وترسم تلك الجهود وأهدافها وخططها، استراتيجية إماراتية شاملة لمكافحة التغير المناخي، تستند إلى محاور اقتصادية وبيئية وعلمية وسياسية، تتكامل جميعها لتشكل نموذجا ملهما لمختلف دول العالم.
كيري في الإمارات.. "دبلوماسية المناخ" لمواجهة التحديات
تلفت الإمارات أنظار العالم بمجموعة فريدة من المشاريع العملاقة كمحطات الطاقة النووية السلمية مثل محطات براكة ومحطات الطاقة الشمسية مثل مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية ومحطة "نور أبوظبي" للطاقة الشمسية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في إمارة دبي.
ويُعد إطلاق القمر "دي إم سات 1" فرصة استثنائية لبناء قدرات بحثية وفنية جديدة في مجالات البحث العلمي البيئي على المستوى المحلي، كما سيسهم في فتح آفاق جديدة لتسخير تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاعات البيئية وتحقيق الاستدامة.
ويعد اتفاق باريس، أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم، والتي تهدف لتفادي ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطرة.
ويتجه العالم نحو ارتفاع في درجة الحرارة بنحو 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100.
ويستهدف اتفاق باريس الذي تم توقيعه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015 الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
على الصعيد العلمي أيضا، يأتي مشروع "شبكة الإمارات لأبحاث المناخ"، والذي يوفر منظومة بحثية متكاملة تضمن تحديد التأثيرات والتداعيات التي تتعرض لها المنطقة وما يمكن أن تتعرض له مستقبلاً.
يأتي ذلك إضافة إلى محطات التحلية ومشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، فضلاً عن مبادراتها لخفض الانبعاثات الكربونية الناجم عن الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.
وأسهمت تلك المشاريع الرائدة في تحويل الإمارات إلى أحد أهم اللاعبين الإقليميين والدوليين في هذا الملف الحيوي، وهو ما ترجمته الإمارات في تصدير تجربتها إلى العديد من الدول والمناطق حول العالم، إضافة لاستضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إرينا".
وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة في تطوير حلول ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من تقنيات الحد من آثار التغير المناخي، فعلى المستوى المحلي، تقترب قدرة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، من الوصول إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية، علماً بأنها كانت 100 ميجاوات في عام 2015، و2.4 جيجاوات في عام 2020.
