"القنب الهندي" يعمق عزلة "العدالة والتنمية" بالمغرب

عراقيل يضعها حزب العدالة والتنمية المغربي أمام المصادقة على قوانين تقنن زراعة القنب الهندي واستعمالاته الطبية.

الحزب الذي يعتبر الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، لا يزال يُغرد خارج الإجماع الحزبي بالمملكة؛ فبعد موقفه بشأن "القاسم الانتخابي"، يقف مجدداً بوجه مشروع قانون تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي.

وقبل أقل من شهر، أيدت المحكمة الدستورية في المغرب طعنًا دستوريًا تقدم به حزب العدالة والتنمية بخصوص القوانين الانتخابية المصادق عليها مؤخرا من طرف البرلمان، لتقر بذلك دستورية احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

وفي الوقت الذي تبدي فيه جميع الأحزاب المغربية مواقف متقاربة خلال جلسات مناقشة مشروع قانون تقنين زراعة واستخدام نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وعلمية. اختار "العدالة والتنمية" نهج سياسة المعارضة ووضع العراقيل في طريق المصادقة على هذا القانون ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

يُغرد وحيداً

تغريد خارج السرب جعل الحزب يجد نفسه وحيداً في مواجهة جميع الأحزاب المكونة للمؤسسة التشريعية، بما فيها تلك التي تحالف معها لتكوين حكومة يقودها منذ عام 2016.

وخلال الجلسات الأخيرة التي عقدها البرلمان لمناقشة مشروع القانون المذكور، أبدى نواب حزب العدالة والتنمية معارضة شرسة لهذا المشروع، مُعلقين تصرفهم الخارج عن الإجماع الحزبي على شماعة "الانتخابات".

وعلى الرغم من أن وزراء الحزب، بما فيهم أمينه العام الذي يرأس الحكومة، سبق لهم وأن صادقوا على المشروع خلال مجلس حُكومي سابق، إلا أن نواب الحزب أبدوا معارضة شرسة له بدعوى أنه "يخدم أجندات انتخابية".

• تفاصيل قانون زراعة القنب في المغرب.. هل تنجح المغامرة؟
• دون خوف.. مزارعو القنب في المغرب يستعدون لبيع محصولهم

هذا الاتهام رد عليه بقوة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الذي تكلف بتقديم مشروع القانون أمام البرلمان، مُشدداً على أن لا علاقة للنص المُحال على البرلمان من لدن الحكومة بالانتخابات، لا من قريب ولا بعيد.

وفي نفس السياق، رفع الوزير تحدياً فشل نواب حزب العدالة والتنمية في الاستجابة له، مُطالباً إياهم بالكشف عن البنود أو الفقرات التي تضمنها النص، والتي يزعمون أن من شأنها أن تخدم أجندات انتخابية مُعينة.

ونبه لفتيت إلى أنه "لا أغراض انتخابية من هذا القانون"، موضحاً أنه "يخدم مصلحة البلد فقط، وليس أي شيء آخر”.

ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي يُنتظر أن تجري خريف العام الجاري، يُحاول حزب العدالة والتنمية استغلال أي حدث لتسليط الأضواء عليه ونُوابه، وذلك للتغطية على الانتقادات التي تلاحق فشله في التدبير الحُكومي خلال ولايتين متتاليتين.

أهداف اجتماعية 

وفي وقت سابق، أكد عبد الوافي لفتيت أمام أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أن مشروع القانون رقم (13.21)، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يهدف لتحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة للشغل.

ولفت الوزير إلى أن القانون يهدف أساساً إلى تحسين دخل مزارعي القنب الهندي، بالإضافة إلى حمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات وباروناتها، ناهيك عن خلق فرص واعدة للشغل ومدرة للدخل.

وإلى جانب أهدافه الاقتصادية، يرمي أيضا إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة.

كما يهدف إلى التقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي، خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا)، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتقنين استعمالات النبتة وحصرها على أهدافها المشروعة.

خروج عن الإجماع

وليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها "العدالة والتنمية" عن الإجماع الحزبي في المملكة، إذ سبق أن نفذ "إنزالاً" لجميع برلمانييه خلال جلسة المُصادقة على القوانين الانتخابية، وذلك للحيلولة دون المصادقة على القاسم الانتخابي على أساس عدد المُسجلين، والذي كان محط إجماع حزبي، ما عدا الحزب الإسلامي الذي اختار مُعارضته.

وطيلة فترة النقاش البرلماني للقوانين الانتخابية، تحدى الحزب الإرادة الديمقراطية للأحزاب المُكونة للبرلمان، وحاول فرض رأيه بالقوة، إلا أنه فشل في تمرير التعديل خلال التصويت بسبب تكاثف أصوات باقي الأحزاب.

ورغم ذلك، لم يرض حزب العدالة والتنمية بالقرار الديمقراطي، وقرر اللجوء للمحكمة الدستورية التي بدورها وجهة له ضربة موجعة عبر إقرارها أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لا يُخالف قواعد الدستور وروحه.

حزب العدالة والتنمية، وإن كان هو الذي اختار اللجوء إلى المحكمة الدستورية، عبر عن رفضه لرأي المؤسسة المكونة من جهابذة الفقه الدستوري في البلاد، فقط لأنه لا يتماشى مع رغباته وتوجهاته، قبل أن يشن عليها حملة ممنهجة سواء من خلال تصريحات رسمية لقياداته، أو عبر جيشه الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

aXA6IDMuMTQyLjIxMi4xMTkg

جزيرة ام اند امز