5 خطوات فلسطينية ردا على قرار أمريكا إغلاق مكتب منظمة التحرير

فلسطين ردت على إغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير في واشنطن بالإعلان عن 5 خطوات استهلتها بإرسال بلاغ إلى الجنائية الدولية.

ردت القيادة الفلسطينية على قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير في واشنطن بالإعلان عن 5 خطوات استهلتها الثلاثاء، بإرسال بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتشمل الإجراءات دراسة الانضمام إلى 80 معاهدة ومنظمة دولية والتوجه إلى محكمة العدل الدولية ضد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس واللاجئين والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة نشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية إضافة إلى معاودة طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

• البيت الأبيض: أمريكا ملتزمة بعملية السلام رغم إغلاق سفارة فلسطين
• فلسطين: قرار واشنطن إغلاق مقر البعثة لن يغير موقفنا

لكن الخطوة الأبرز قد يعلن عنها خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المئوي المقرر عقده في رام الله بعد عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الأمم المتحدة، حيث يلقي خطابا مهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 من الشهر الجاري.

وأعلن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه تم اليوم تقديم بلاغ إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتي بن سودا، بشأن نية إسرائيل هدم التجمع السكاني الفلسطيني، الخان الأحمر، شرق القدس.

وقال عريقات في مؤتمر صحفي إن "البلاغ الذي قُدم أكد أهمية قيام المدعية العامة بإصدار تحذير للسلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لمنع هدم وتهجير سكان الخان الأحمر قسريا".

وأضاف "المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويأتي في السياق الأوسع للممارسات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم".

وكانت الإدارة الأمريكية ربطت قرارها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بالمسعى الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عريقات إن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل منذ سنوات، ولاحظنا أن إدارة ترامب تنتفض وتهدد قضاة المحكمة وتعاقبنا بإغلاق المكتب وتهدد من يساعد المحكمة الجنائية الدولية ومهددة الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية". واعتبر الضغوط الأمريكية "ابتزازا وبلطجة".

وقال عريقات: "نحن باسم الشعب الفلسطيني لدينا العزم والتصميم على الوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي ولن نخضع للابتزاز ولا للبلطجة ولا للاستقواء، فهذا حقنا الطبيعي في ممارسته أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام محكمة العدل الدولية وأمام مجلس حقوق الإنسان وأمام مجلس الأمن وكل المنظمات الدولية ذات العلاقة، وسنستمر في العمل مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة".

وأضاف "بكل هذه التصرفات فالولايات المتحدة أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وقطعت المساعدات عن الشعب الفلسطيني، والآن تجفف مصادر وكالة الأونروا والمستوطنات أصبحت مشاريع سكن، ويقولون إن القدس خارج المفاوضات وإن اللاجئين خارج المفاوضات وأسقطوا مبدأ حل الدولتين ويريدون فصل الضفة عن غزة".

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستستمر "بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية بشأن قرارات ترامب حول القدس واللاجئين"، مؤكدا مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة نشر قاعدة البيانات حول الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية".

وأضاف أنه تجري في الوقت الحالي دراسة الانضمام إلى 80 معاهدة ومؤسسة دولية.

وكشف عريقات عن أن ترامب لم ينفذ وعده إلى الرئيس الفلسطيني في اجتماعهما في البيت الأبيض في الثالث من مايو/أيار 2017 بمنح عملية السلام فرصة لمدة سنة يمتنع خلالها عن أي خطوة تحكم مسبقا على قضايا الحل النهائي.

واعتبر عريقات أن قطع المساعدات عن الفلسطينيين سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، قائلا إنه "عندها على إسرائيل كقوة احتلال أن تتحمل مسؤولياتها".