ليبيا.. تدوير الزوايا لتفادي ألغام الرئاسي الليبي

لجنة الصياغة الموحدة تقترب بحذر من ملف إعادة هيكلة المجلس الرئاسي الليبي لتفادي خلافات تبدد الروح الإيجابية لاجتماعات تونس

تقترب لجنة تعديل اتفاق الصخيرات من ملف إعادة هيكلة المجلس الرئاسي الليبي بحذر وتعمل على تدوير الزوايا، لتفادي نشوب خلافات تبدد الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعات التي انطلقت الثلاثاء الماضي في تونس بإشراف أممي.

وتدوير الزوايا، مصطلح سياسي يستخدم لوصف محاولات  البحث عن طريق ثالث لتخفيف التوتر في أي مشكلة، وجعل زوايا المشهد أقل حدة وأكثر مرونة، بحيث يمكن الحد من تفاقم الأزمة.

• الحوار الليبي في تونس على أعتاب تجاوز الملفات الصعبة
  
• ليبيا.. مناقشة هيكلة وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق

ومنذ انطلاق المفاوضات في تونس، لم تتمكن لجنة الصياغة الموحدة، المكونة من 16 عضوا يمثلون مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة، من الاتفاق النهائي حول تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي وآليات منح الثقة للحكومة، لكن إرادة تجاوز الخلافات بين الفرقاء الليبيين دفعتهم لتفادي طرح أسماء لشغل مناصب المجلس الرئاسي في الوقت الراهن، من أجل تجنب خلافات محتملة.  

وتتجه لجنة الصياغة الموحدة، بحسب ما رشح من معلومات، إلى تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى 3، وفصل العمل الحكومي عن المجلس الرئاسي، مع منح المجلس الإشراف على الوزارات السيادية، من دون مناقشة آلية الاختيار.

وتسعى جلسات الحوار السياسي الليبي المنعقدة في تونس إلى وضع حد للمرحلة الانتقالية في ليبيا. ويشمل التعديل المطروح على اتفاق الصخيرات 5 نقاط أساسية، أبرزها البند الثامن المتعلق بصلاحيات القيادة العسكرية، وتحديد العلاقة بين حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي.

وتعتمد "خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا" التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة، على 3 مراحل، بدأت أولاها في تونس بالعمل على تعديل "الاتفاق السياسي" الذي وُقّع في منتجع الصخيرات، أما المرحلة الثانية فتدعو إلى عقد مؤتمر وطني برعاية أممية لدمج "المنبوذين"، في حين تهدف المرحلة الثالثة والأخيرة إلى تنظيم استفتاء على الدستور في غضون سنة، وفتح الباب أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتتمحور المحادثات في لجنة الحوار حول نقطتين رئيسيتين؛ هما إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة، والمادة الثامنة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

وكانت مصادر قد تحدثت عن أن مقترح بقاء فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، في منصبه، قد طرح خلال الجلسات شريطة بقاء نائبين من المجلس الرئاسي الحالي بالمؤسسة نفسها؛ أحدهما من الشرق وآخر من الجنوب، وهو ما دأبت قيادات في لجنة الحوار على نفيه لاحقا.