سياسة

المركزي الفلسطيني ينعقد منتصف أغسطس و"صفقة القرن" تتصدر أجندته

الأربعاء 2018.8.1 03:21 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 190قراءة
  • 0 تعليق
منظمة التحرير  الفلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية

 أعلن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، انعقاد المجلس المركزي، في الخامس عشر من الشهر الجاري، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

والمجلس المركزي هو الهيئة الوسيطة ما بين المجلس الوطني، الذي يُنظر إليه على أنه برلمان فلسطين، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهي أعلى هيئة تنفيذية فلسطينية.

ويضم المجلس المركزي نحو 120 عضوا، وهو الذي أسس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، ومدد للرئاسة والمجلس التشريعي بعد تعذر إجراء الانتخابات إثر الانقسام الداخلي.

وسرت تقديرات عن إمكانية تكليف المركزي بمهام المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية، ولكن مسؤولين كبارا في السلطة لم ينفوا ولم يؤكدوا هذا الأمر.

وقال سليم الزعنون في تصريح أرسل نسخة منه لـ"العين الإخبارية" إن "أهمية انعقاد المجلس المركزي تكمن في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وأضاف "هناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يُطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام".

وتابع: "آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل، لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194".

ومن المقرر أن يناقش المركزي في اجتماعه الذي سينعقد على مدار يومين، قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الصادرة عن دورته الأخيرة، بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012.

كما سيبحث وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسلطيني، وفق ما ذكره الزعنون.

في هذه الأثناء، أعلن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صادق على توزيع المهام والدوائر على أعضاء اللجنة.

وتوزعت المهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية كالتالي: 

1- محمود عباس رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول الصندوق القومي.

2- صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيساً لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير.

3- حنان عشراوي، رئيساً لدائرة الدبلوماسية والسياسات العامة.

4- تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية.

5- أحمد مجدلاني، رئيساً لدائرة العمل والتخطيط الفلسطيني.

6- صالح رأفت، رئيساً للدائرة العسكرية والأمنية.

7- واصل أبو يوسف، رئيساً لدائرة التنظيمات الشعبية.

8- عزام الأحمد، رئيساً لدائرة الشؤون العربية والبرلمانية.

9- زياد أبو عمرو، رئيساً لدائرة العلاقات الدولية.

10- بسام الصالحي، رئيساً لدائرة الشؤون الاجتماعية.

11- عدنان الحسيني، رئيساً لدائرة شؤون القدس.

12- أحمد أبو هولي، رئيساً لدائرة شؤون اللاجئين.

13- علي أبو زهري، رئيساً لدائرة التربية والتعليم.

14- فيصل عرنكي، رئيساً لدائرة التنمية البشرية.

15- أحمد بيوض التميمي، رئيساً لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

16- تتبع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير لرئيس اللجنة التنفيذية مباشرة.

17- تقوم أمانة سر اللجنة التنفيذية بمتابعة ملفات الشهداء والأسرى والجرحى مع الجهات المختصة.

كما أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بتكليف نبيل شعث بتولي دائرة شؤون المغتربين والإشراف على أعمالها مؤقتاً.

وأقرت اللجنة التنفيذية التقرير والتوصيات التي قُدمت من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الذي عُقد في أبريل/نيسان 2018، والتي شملت: تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع سلطات الاحتلال إسرائيل، والمصالحة الفلسطينية.

كذلك شملت قرارات المجلس الوطني، إسقاط صفقة القرن، وبما يشمل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده للقدس، وكذلك محاولة إسقاط ملف اللاجئين، واعتماد قانون القومية العنصري.


تعليقات