انتخاب رئيس "للمجلس الوطني".. هل أحضر عباس خليفته؟

يأمل مسؤولون في حركة "فتح" أن يشكل انتخاب رئيس للمجلس الوطني الفلسطيني مخرجا من أزمة في حال فراغ بالمؤسسة الرئاسية.

وأمس الإثنين، انتخب المجلس المركزي الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، رئيسا للمجلس الوطني، خلفا لسليم الزعنون الذي استقال لأسباب صحية وتقدمه في السن.

وفتوح، القيادي من قطاع غزة، تولى رئاسة السلطة الفلسطينية انتقاليا لمدة 60 يوما بعد رحيل الرئيس السابق ياسر عرفات، إلى أن تم انتخاب محمود عباس رئيسا للبلاد.

وفي حينه، عام 2005، كان فتوح رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وينص القانون الفلسطيني على أنه في حال شغر منصب رئيس السلطة الفلسطينية لأسباب الاستقالة أو الوفاة فإن رئيس المجلس التشريعي يتولى المنصب الأول انتقاليا لمدة 60 يوما يتم خلالها انتخاب شخص جديد.

لكن الرئيس الفلسطيني عباس حلّ المجلس التشريعي نهاية 2018 بعد أن طال الانقسام الداخلي الذي بدأ منتصف 2007 شُل خلاله المجلس التشريعي بالكامل.

مخاوف من الشغور

وفي غياب المجلس التشريعي مع استمرار الانقسام الداخلي (الذي تسبب بسيطرة حماس على غزة بقوة السلاح) تُثار تساؤلات محلية وإقليمية ودولية حول مصير الرئاسة في حال شغر المنصب الذي يشغله عباس البالغ من العمر 86 عاما.

وفشلت محاولات إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية خلال 2021 دون أن يلوح بالأفق إمكانية لإجرائها قريبا.

وتخشى العديد من الأوساط المحلية والإقليمية والدولية صراعا داخليا فلسطينيا لعدم وجود آلية واضحة لانتخاب رئيس للسلطة الوطنية في حال شغور المنصب.

وقال قيادي كبير في حركة "فتح" لـ"العين الإخبارية" إن "المجلس الوطني هو برلمان الشعب الفلسطيني وليس المجلس التشريعي".

وأضاف القيادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "نعم بإمكان رئيس المجلس التشريعي أن يملأ الفراغ في ظل عدم وجود رئيس للمجلس التشريعي لأن الأخير تم حله أصلا بقرار محكمة دستورية".

ولفت إلى أن "المجلس المركزي الفلسطيني هو الذي أنشأ السلطة الوطنية، وبالتالي فإن ولايته موجودة بصفة أن منظمة التحرير تمثل كل الفلسطينيين أينما كانوا".

وعمليا يمثل المجلس الوطني، الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والشتات.

أما المجلس التشريعي فهو يمثل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

غير أنه لا يوجد نص بالقانون يقول إن رئيس المجلس الوطني يرأس السلطة الفلسطينية في حال فراغ رئاسي.

وبالمقابل فإن حركة "حماس" ترفض قرار حل المجلس التشريعي وتعتبر أن رئيس المجلس عزيز دويك، وهو من قادتها، ما زال على رأس عمله، وهو ما ترفضه "فتح".

ويضغط الاتحاد الأوروبي على السلطة الوطنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتفادي أي فراغ أو تفاقم الصراع الفلسطيني الداخلي.

ويخشى مراقبون من أنه في حال رفضت حركة "حماس" أن يكون رئيس المجلس الوطني هو الرئيس الانتقالي، فإن ذلك سيفسح المجال لانتخابات رئاسية في غزة وأخرى منفصلة بالضفة الغربية.

عباس يغذي جسم المنظمة بالمقربين

من جهة ثانية، عزز الرئيس الفلسطيني قبضته على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبر جلب المزيد من المؤيدين له إلى اللجنة عبر انتخابات المجلس المركزي.

فقد تم انتخاب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ليخلف القيادي الراحل صائب عريقات.

كذلك انتخب المجلس محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني، عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليخلف القيادية المستقيلة المستقلة حنان عشراوي، ورمزي خوري رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقا للنظام السياسي أصبح عضوا في اللجنة.

وينتظر أن يتولى الشيخ رسميا دائرة المفاوضات في اللجنة التنفيذية ليصبح بذلك المفاوض الرئيسي مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ رحيل عريقات، عزز الشيخ من مواقعه في السلطة الفلسطينية وأصبح من أقرب المقربين للرئيس عباس.

ويتعين على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تنتخب أمين سرها الذي سيخلف صائب عريقات بهذا المنصب.

وفي هذا الصدد، يتردد أنه سيتم انتخاب الشيخ لهذا المنصب أيضا ولكن هناك ثمة معلومات عن انتخاب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد لهذه المهمة.

وغالبا ما يُنظر إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أنه الرئيس القادم باعتبار أن عباس نفسه كان بهذا المنصب قبل أن يصبح رئيسا.

ولكن لسنوات طويلة كان ياسر عبد ربه، وهو ليس عضوا في حركة "فتح"، في هذا المنصب.

ويقلل مراقبون من التوقعات عن الرئيس الجديد في ظل الخلافات الكبيرة التي تعصف بحركة "فتح" نفسها، وأيضا بسبب تراجع شعبية الحركة في الشارع الفلسطيني.

ويترأس عباس عددا من المناصب، بينها الدولة الفلسطينية، والسلطة الوطنية، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحركة "فتح".

ويرى متابعون للشأن الفلسطيني أن توزيع هذه المناصب إضافة إلى رئاسة الحكومة على عدد من القياديين في حركة "فتح" قد يسهم في إعادة توحيد صفوف الحركة.

aXA6IDMuMTIuMzQuMjA5IA==

جزيرة ام اند امز