الإتاوات والضرائب.. ملاذ أردوغان لتغطية أزمة السيولة فى تركيا

الحكومة التركية بدلا من أن تحصل ضرائب على الدخول والثروات دأبت في إقرار ضرائب على النفقات الضرورية للأتراك

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولاته البائسة لتغطية أزمة السيولة الطاحنة التي تمر بها بلاده، وتعويض نزيف الاحتياطي النقدي عبر فرض المزيد من الإتاوات على الأتراك.

مؤخرا رفع نظام أردوغان مصاريف فك الحظر على الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة 142%، بعد زيادة أقرها على ضريبة الاستهلاك الخاص على تلك الهواتف في شهر مايو/أيار الماضي.

• أجور متدنية وساعات عمل أكثر.. عهد أردوغان يعمق معاناة العمال الأتراك
• أردوغان في مأزق.. البطالة في تركيا ترتفع إلى 12.3% خلال 3 أشهر

ويحاول الأتراك تخفيف الأعباء عن كاهلهم من خلال اللجوء لأقاربهم المقيمين بالخارج لشراء هواتف محمولة لهم بعد رفع ضريبة الاستهلاك الخاص في مايو الماضي، ليفاجئهم نظام أردوغان برفع رسوم فك الحظر على تلك الهواتف بنسبة 142%، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، السبت.

وقالت الصحيفة التركية إن "الحكومة بدلا من أن تحصل ضرائب على الدخول والثروات، دأبت في إقرار ضرائب على النفقات الضرورية للأتراك، وفي هذا الصدد رفعت ضريبة الاستهلاك الخاص على الهواتف المحمولة مطلع مايو/أيار الماضي، وفق تعديل على الضرائب تم إقراره آنذاك".

وتابعت قائلة "ووفق هذا التعديل تم رفع ضريبة الاستهلاك الخاص على الهواتف المحمولة من 62% إلى 82%، ما دفع المواطنين إلى شراء هواتفهم من الخارج عبر أقارب لهم".

وأضافت الصحفية التركية "وردا على ذلك وفي خطوة مضادة أقرت الحكومة التركية، أمس الجمعة، زيادة على نفقات فك حظر الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بنسبة 142%، ليصبح 1500 ليرة (نحو 265 دولارا) بعد أن كان 618 ليرة و60 قرشا (109 دولارات تقريبا) مطلع 2019، لتقضي بذلك على أمل كان يعيش عليه الأتراك للتغلب على ارتفاع أسعار الهواتف في الداخل بعد رفع ضريبة الاستهلاك الخاص التي حملتها الحكومة على مصاريف فك الحظر".

وأوضحت أن الزيادة الجديدة في مصاريف فك الحظر بلغت 782% مقارنة مع مطلع عام 2018، الذي كان إجمالي تلك المصروفات حينها 170 ليرة فقط".

رفع رسوم دخول المتاحف 

وفي سياق فرض الإتاوات التي يتبعها نظام أردوغان، ذكرت الصحيفة التركية ذاتها أن "وزارة الثقافة والسياحة التركية أقرت زيادة في 15 يوليو/تموز الجاري بنسبة 20% على رسوم دوخل المتاحف، لترتفع من 60 إلى 72 ليرة، ومن ثم فإن هذه هي الرسوم المقررة لمن يرغب في زيارة متحف (آيا صوفيا) بإسطنبول الذي يزوره أكثر من 2 مليون سائح سنويًا".

ولفتت الصحيفة إلى أن "هذه الرسوم كانت تبلغ 40 ليرة فقط العام الماضي، ليتضح أن قيمة الزيادة التي تمت بلغت 70% خلال عام واحد".

رسوم السفر للخارج

كما أشارت الصحيفة التركية إلى أن "البرلمان التركي أقر قبل يوم مشروع قانون خاص بإجراء تعديلات على قانون ضرائب الدخل وبعض القوانين الأخرى، ومن هذه التعديلات ما هو متعلق برسوم يدفعها الأتراك عند مغادرتهم البلاد من المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة".

وتابعت قائلة "ووفق هذه التعديلات ارتفعت رسوم السفر للخارج من 15 إلى 50 ليرة، بزيادة بلغت نسبتها 233%"، مشيرة إلى أن "القانون الجديد يعطي رئيس تركيا صلاحية رفع هذا الرقم إلى 150 ليرة إذا أراد ذلك".

الصحيفة ذكرت أن عائدات هذه الرسوم تخطت خلال النصف الأول من العام الجاري حدود الـ10.7 مليار ليرة (1.9 مليار دولار تقريبا)، حسب معطيات الإدارة العام للمحاسبة التركية.

وتابعت قائلة "هذا في الوقت الذي بلغت فيه عائدات الضرائب على المؤسسات والشركات الرأسمالية 36.5 مليار ليرة (6.5 مليار دولار تقريبا) خلال ذات الفترة".

وسردت الصحيفة حصيلة الأموال التي دخلت خزينة الدولة خلال النصف الأول من 2019 من الضرائب والرسوم المختلفة على النحو التالي:

83 مليار ليرة (14.68 مليار دولار) حصيلة ضرائب القيمة المضافة

64.8 مليار ليرة (11.46 مليار دولار) من ضريبة الاستهلاك الخاص

74.7 مليار ليرة (13.21 مليار دولار) من ضرائب الدخل

36.5 مليار ليرة (6.45 مليار دولار) ضرائب المؤسسات والشركات

10.7 مليار ليرة (1.89 مليار دولار) رسوم حكومية

5.5 مليار ليرة (970 ألف دولار) غرامات مالية

يأتي ذلك بالتزامن مع صعوبات اقتصادية تواجهها السوق التركية نتيجة أزمة سوق الصرف، نتج عنها هبوط حاد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، وأثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة التركية.

وذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا وتتعقد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس أردوغان في إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة ومؤخرا اختفاء الأدوية من الأسواق، مع تواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

aXA6IDE4LjE5MS42Mi42OCA=

جزيرة ام اند امز