مشاهدات بمئات الآلاف لجلسات البرلمان.. ماذا يحدث في بولندا؟

أجواء حماسية، سادت المشهد السياسي في بولندا، في انتظار أيام حاسمة من عمر حكومة لم تولد بعد، وسط توقعات بفشل تمريرها، مما سيعطي المعارضة دورًا أكبر.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير لها، إن الأجواء الحماسية تلك بدت واضحة، مع اجتذاب البث المباشر اليومي للبرلمان مئات الآلاف من المواطنين الحريصين على متابعته، حتى إن بعض الجلسات شاهدها ما يقرب من مليون شخص.

وأوضحت أن بولندا على موعد مع أجواء أكثر حماسية، خلال الأيام المقبلة؛ فالإثنين هو الموعد النهائي لرئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي لتقديم حكومته للتصويت على الثقة من قبل النواب.

وإذا فشل -كما هو متوقع- في الحصول على الدعم الكافي، سيتحرك البرلمان للموافقة على حكومة ائتلافية يقودها رئيس الوزراء السابق ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك الذي يشغل أغلبية المقاعد في مجلس النواب.

ومن المفترض أن يكون لدى بولندا حكومة جديدة بحلول منتصف الأسبوع حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير لها، مشيرة إلى أن موجة الحماس الشعبي لمتابعة خفايا الحياة السياسية تأتي عقب الانتخابات التي جرت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي وشهدت إقبالاً قياسياً تجاوز 70%.

دور أكبر للمعارضة

ولعبت المعارضة التي قادها تاسك دورا كبيرا في تحفيز الناخبين خاصة النساء والشباب على المشاركة بعد تحذيرها من تراجع بولندا عن المبادئ الأساسية للديمقراطية في ظل حكومة حزب القانون والعدالة اليميني.

ووعد تاسك وشركاؤه في الائتلاف باعتبار استعادة استقلال النظام أولوية، لكن جهودهم تعثرت بعد فوز حزب القانون والعدالة بأصوات أكبر من أي حزب آخر وهو ما منحه الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.

لكن مع اقتراب مهلة تشكيل الحكومة من نهايتها تقترب السنوات الثماني من حكم الحزب الشعبوي من نهايتها في بولندا، ومع تولي تاسك رئاسة الحكومة سيكون أمامه عددا من التحديات في مقدمتها استعادة سيادة القانون.

وكان حزب القانون والعدالة قد أطلق إصلاحات قضائية أثارت المخاوف من تسيسي المحاكم البولندية، مما دفع الاتحاد الأوروبي لاحتجاز أكثر من 30 مليار يورو من أموال التعافي من كوفيد، ووعد تاسك بإجراء إصلاحات للإفراج عن الأموال.

وبدون هذه الأموال ستكافح الحكومة من أجل الوفاء بوعودها المتعلقة برفع رواتب المعلمين، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي وتحسين الرعاية الصحية، حسبما ذكر عدد من المحللين.

إصلاحات ضرورية

ويزعم حزب القانون والعدالة أن الإصلاحات التي أجراها والتي تؤثر على كيفية تعيين القضاة وكيفية تأديبهم كانت تدور حول تغيير النخب القديمة وتحسين الكفاءة. لكن عددا من القضاة أشاروا إلى تسييس القضاء وشن حملة مضايقات ضد أولئك الذين يتحدثون علناً.

وحتى الآن، لا توجد خطة ملموسة لدى تاسك، خاصة وأن هناك ما لا يقل عن 2000 قاض جديد جرى تعيينهم منذ إصلاحات حزب القانون والعدالة المثيرة للجدل وتنقسم الآراء حول بقائهم في مناصبهم.

كما أن الرئيس أندريه دودا، المقرب من الحزب في منصبه لمدة عامين آخرين، وهو يتمتع بسلطة الاعتراض على أي تغييرات تشريعية.

وإلى جانب إصلاح القضاء، تعهد تاسك بإجراء إصلاح جذري لوسائل الإعلام الحكومية التي وصفها بأنها «مصنع للأكاذيب والكراهية»، حيث تراجعت بولندا في التصنيف الدولي لحرية الصحافة. لكن الحديث عن تطهير الإعلام دفع البعض للتحذير من محاولات «القضاء التام على حرية التعبير».

وبشكل عام، فإنه يجب على فريق تاسك الوفاء بقائمة الوعود الطويلة التي أطلقها قبل الانتخابات خاصة مع مراقبة الناخبين لأداء الحكومة عن كثب وستركز المجموعات النسائية على وعود إصلاح قوانين الإجهاض.