السلطة والثروة والحريات.. بنود اتفاق فصيل الحلو و"المهنيين السودانيين"
الجانبان وقعا في جوبا، الأحد، إعلاناً سياسياً، مهما يتعلق ة والحريات بالسلطة والثرو"العين الإخبارية" تنشر بنوده.
وقع تجمع المهنيين السودانيين، والحركة الشعبية قطاع الشمال قيادة عبدالعزيز الحلو، في العاصمة جوبا، الأحد، إعلاناً سياسياً، وذلك غداة انسحاب التجمع من تكتل قوى الحرية والتغيير.
جرت مراسم التوقيع في عاصمة جنوب السودان جوبا، بحضور قيادات رفيعة بالتنظيمين، إذ وقع الفاتح حسين عن تجمع المهنيين، وعمار أموم عن الحركة الشعبية قطاع الشمال.
وأقر الاعلان السياسي وفق تعميم مشترك اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن يكون السودان دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية تعددية لا مركزية تقوم على فصل الدين عن الدولة بما يضمن حرية المعتقد والنشاط الديني، على أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات دون تمييز.
وشدد الإعلان السياسي بين الجانبين على أن يكون الشعب مصدر السلطات ويسود في السودان حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروات، مع ضمان حماية حرية المُعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر والمُمارسة الدينية.
ونص الإعلان على ألا يقوم أي حزب على أساس ديني وإلغاء جميع القوانين التي تقوم على أسس دينية، والعودة للعمل بقوانين ١٩٧٤ وإلغاء كافة القوانين من ذلك التأريخ وحتى أغسطس/آب ٢٠١٩ لحين الاتفاق على دستور دائم للبلاد.
كما نص على أن "تعترف الدولة وتلتزم بالتنوُّع التاريخي والتعدُّد المُعاصر وتُعزِّزه، وتؤكِّد بأن جميع الأعراق والديانات والثقافات جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية للدولة".
ودعا لأن تعمل الدولة في مسار تطوُّرها لبناء هوية مُشتركة، ووضع ترتيبات مُنصِفة وبناءَة تتيح لكافة الشعوب والكيانات السودانية المُتباينة والمُتعدِّدة المُساهمة فيه بتساوٍ وعدل.
ونص أيضا الإعلان على "مُراجعة كافة القوانين المُتعلِّقة بملكية وإستخدام وحيازة الأراضي، ومراجعة قوانين الإستثمار، وتعديل ما يلزم وسن قوانين جديدة بما يحقق مبدأ العدالة ويحفظ المصلحة العامة" (ضمان حق النساء في الحصول على الأرض وإدارتها).
وتضمن "التأكيد على مبدأ لا مركزية السُلطة، على أن يتم تقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم".
ونص الاعلان أيضا، "التأكيد على مبدأ تُقسَّيم ثروة السودان على نحو عادل وفقاً للأولويات التي سيتم الاتفاق عليها حتَّى يتمكَّن كل مستوى حكومي من الإضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية والدستورية".
ودعا لأن يقوم إقتسام وتخصيص هذه الثروة على مبدأ أن كل أجزاء السودان لها الحق في التنمية والخدمات العامة والتعليم والصحة لكل أجزاء البلاد، ومعالجة الفوارق النوعية، مع مُراعاة التمييز الإيجابي لمناطق الحرب والتهميش والبعد عن المركز، والاحتفاظ بنسبة عادلة للأقاليم من الثروات القومية التي تنتجها.
وشدد على "انتهاج سياسة خارجية مُتزنة تقوم على احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة. وعدم التدخُّل في شؤون الدول الأخرى، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وحسن العلاقات مع دول الجوار".
وأقر إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة والقوات النظامية الأخرى لتصبح قوات قومية تؤدِّي مهامها بموجب الدستور وتقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المُهدِّدات الخارجية.
كما نص على "إعادة بناء الخدمة المدنية العامة بما يضمن إستقلاليتها وقوميتها و كفاءتها المهنية".
وشدد على "التأكيد على الإصلاح المؤسَّسي في السلطة القضائية والنيابة العامة أو ديوان النائب العام، على أسُس النزاهة والاستقامة والاستقلالية مما يُساعدها في الإيفاء باستحقاقات العدالة بما في ذلك العدالة الانتقالية، وبسط حكم القانون".
ونص الاعلان على "تسليم المُتَّهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على المساءَلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية".
ودعا لأن يكون المنبر التفاوضي هو أحد آليات صناعة الدستور الدائم.
ونص الاعلان على تضمين بنود إتفاقيات السلام التي سيتم التوصُّل إليها مع الحكومة الإنتقالية وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والطفل في الدستور الدائم، على أن يتم كتابة الدستور بواسطة آلية مُتَّفقٌ عليها ويُعرض على الشعب عبر استفتاء قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وشدد على ضرورة إقرار مبادئ جوهرية لتكون "فوق الدستور" – هادية وموجِّهة لكتابة الدستور الدائم.
وطالب الاعلان بضرورة نقل ملف التفاوض إلى الحكومة المدنية (مجلس الوزراء)، اتساقا مع تطلُّعات جماهير الشعب السوداني.
وتتعثر التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، قيادة الحلو نتيجة طرح الأخيرة علمانية الدولة السودانية او تقرير مصير منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ذات الاغلبية غير المسلمة.
فيما رأت الحكومة الانتقالية انه ليس من اختصاصها اتخاذ قرار في مثل هذه القضايا الكبرى التي ترى ضرورة حسمها في مؤتمر دستوري.
