مكافحة الإسلام السياسي بالنمسا.. مطالبات بالحظر

يطالب حزب الحرية متصدر استطلاعات الرأي في النمسا قبل عام من الانتخابات، بتمرير قانون لحظر الإسلام السياسي في البلاد.

جاء ذلك قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الثالثة للهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأوقع 4 قتلى.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت الهجمات الإرهابية باريس ولندن وبرلين ومؤخرا بروكسل.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الأمن في حزب الحرية، هانس أميسباور، في مقابلة مع صحيفة "كرونه": "إن خطر الإرهاب موجود في جميع أنحاء أوروبا".

وفي معرض دعوته لقانون يحظر الإسلام السياسي، أوضح: "في حال وجود هذا القانون، يمكننا التدخل إذا ظهرت شعارات معينة في المسيرات أو على شبكات التواصل الاجتماعي".

وتابع: "لو كان بين أيدينا قانون يحظر الإسلام السياسي، لكان لدينا أيضًا نهج واسع ضد المساجد المتطرفة".

جبهة جديدة في وجه الإسلام السياسي

 ويعتزم حزب "الحرية" فتح جبهة جديدة لمكافحة الإسلام السياسي والإخوان في البرلمان، خلال الفترة المقبلة.

ووفق ما علمت "العين الإخبارية" يتجه الحزب إلى بدء حملة في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، تشمل تقديم طلبات إحاطة للحكومة، حول مسار مكافحة الإسلام السياسي في البلاد، وما حققته الحكومة في هذا الصدد، في محاولة للضغط لتكثيف التحركات في هذا الملف.

يأتي هذا بعد أسابيع من وصف مانفريد هايمبوشنر، زعيم حزب الحرية في مقاطعة "النمسا العليا"، الإسلام السياسي بأن التهديد الرئيسي في البلاد، وتعهده بتحركات ضد هذه التيارات على مستوى المقاطعة.

ودشن هايمبوشنر حملة تشكيك في أساليب عمل مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب (الاستخبارات الداخلية) في المقاطعة، ومدى قدرتها على مواجهة خطر الإسلام السياسي في البلاد.

ووفقا لهايمبوشنر، فإن التهديد الرئيسي يكمن في المقام الأول في الإسلام السياسي، وهو ما لم يتم الاعتراف به بشكل كاف في تقارير مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب.

وكانت الحكومة الاتحادية السابقة التي شارك فيها حزب الحرية مع حزب الشعب، صاحبة ركلة البداية في مسار مكافحة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد عام 2019، حيث أصدرت قانون حظر رموز الإخوان وأكثر من تنظيم متطرف، ثم دشنت مركز توثيق الإسلام السياسي في ٢٠٢٠ لتوثيق أنشطة وتحركات هذه التنظيمات.

ومن بوابة المعارضة، يعمل حزب الحرية وزعيمه هربرت كيكل، وهو وزير الداخلية الأسبق، على إثارة ملف مكافحة الإسلام السياسي في النمسا، قبل عام من الانتخابات العامة المقررة في خريف 2024.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 يعكف الادعاء العام في مدينة غراتس النمساوية، على التحقيق في ملف الإخوان (مسار المكافحة القانوني) بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب ونشر التطرف والتحريض على الكراهية، دون أن يصل نقطة النهاية حتى الآن.