الإمارات ومصر.. حصن عربي يطوق التهديدات
تنسيق سياسي وأمني واقتصادي بين مصر والإمارات العربية المتحدة شكّل ثمرة تطابق رؤى تستهدف الاستقرار ومواجهة التحديات.
ثمارٌ تترجم علاقات راسخة بين الإمارات ومصر، أساسها الشراكة الاستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين، وإرساء دعائم استقرار إقليمي.
روابط بين البلدين تتعزز اليوم بزيارة أجراها إلى مصر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
زيارة التقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في لقاء بحث العلاقات الثنائية، وتطوير مجالات التعاون بين البلدين، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها.
شراكة اختزلت الخطوط العريضة لمجالات التعاون الثنائي، وتجلت من خلال الزيارات المتبادلة بين قادة ووفود الدولتين، وعبر اتفاقيات تعاون بعدة مجالات.
تطابق الرؤى
المواقف بين البلدين تجاه الأزمات الإقليمية متشابهة، وكذلك مواجهة التدخل الخارجي في شؤون بعض الدول العربية لفرض أجنداتها.
وأثبتت التجارب العملية أن التنسيق المصري-الإماراتي والتفاهم بين البلدين بشأن القضايا العربية والإقليمية انعكس بشكل إيجابي وفاعل على المنطقة العربية، وجنبها اندلاع العديد من الأزمات.
من جانب آخر، فإن دعم مصر أمن واستقرار منطقة الخليج العربي نهج ثابت التزمت به القاهرة، وأعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيده الراسخ عليه أكثر من مرة، معتبرا أمن الخليج العربي خطا أحمر بالنسبة لبلاده ويرتبط مباشرة بأمنها القومي.
مكافحة الإرهاب
مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف؛ ملف يجمع البلدين معا ويرتبط بسياسة كل منهما في العمل السياسي والدبلوماسي والديني.
بل إن مصر والإمارات دولتان رائدتان في هذا المجال، خاصة مع ذلك الخلط الذي ظهر من جماعات التطرف والإرهاب والمتاجرة بالدين والتي في سلوكها بين الإسلام والعنف والكراهية ورفض الآخر.
وتؤكد التصريحات الرسمية لقيادات البلدين حرصهما على محاربة تلك الجماعات ومكافحة أفكارها الهدامة.
كما تحركت القاهرة وأبوظبي نحو التركيز على تجديد الخطاب الديني، والفهم الحقيقي للدين بعيدا عن عوامل المغالاة والتشدد التي تنتهي غالبا بالطريق المؤدي نحو الكراهية والعنف.
وشددتا على أهمية دور التعليم وتعزيز التسامح والسعادة، بجانب مشاركة الشباب والدور الإيجابي للأسرة والمرأة والثقافة والوسطية الدينية، في إطار مبادرات رسمية بالبلدين.
وفي هذا السياق، أطلق الأزهر الشريف عدة مبادرات، أبرزها إنشاء مركز حوار الأديان في عام 2015.
وفي إطار مكافحة الفكر المتطرف أيضاً، أنشأت دار الإفتاء المصرية مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، للرد على فتاوى الجماعات المتطرفة التي تشوه صورة الإسلام وسماحته.
كما تم تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات لترسيخ مفاهيم السماحة والسلام لدى الشباب، وأطلق شيخ الأزهر مبادرة "الأزهر يجمعنا" وغيرها الكثير.
أما الإمارات، فأعلنت في 2016، تأسيس أول وزارة للتسامح في العالم، وأصدرت قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها.
وأطلقت عدداً من المبادرات الفاعلة في مجال تعزيز الحوار بين الشعوب والأديان، مثل "البرنامج الوطني للتسامح" و"جائزة محمد بن راشد للتسامح" و"المعهد الدولي التسامح"، إلى جانب تأسيسها العديد من المراكز الهادفة لمحاربة التطرف.
وجاء إعلان الإمارات 2019 عاما للتسامح ليرسخ حقيقة أن الدولة عاصمة عالمية للتسامح، تنبذ العنف والكراهية والتعصب.
