تسييس حقوق الإنسان.. تزييف للواقع

حاول البرلمان الأوروبي، بقراره الأخير المجحف، أن يسجل إنجازاً برلمانياً انتخابياً، لكن مثل تلك الافتراءات "شنشنة نعرفها من أخزم"، ولا جديد في مثل هذه التهم تجاه الدول العربية.

فالتقرير بتوقيته كان يهدف إلى المساس بالحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي"، رغم أن دول الاتحاد الأوروبي بذاتها تشارك فيه بكثافة ملحوظة. 

وكما أكد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، فإن ذلك القرار الباطل جاء خارج السياق الطبيعي للعمل الإنساني المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، كما أن موضوعه، بحكم المبدأ القانوني، خارجٌ عن ولاية البرلمان الأوروبي، التي لا تتيح له الانشغال بحالة حقوق الإنسان في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

ولذلك فهذا القرار الباطل يمثل تدخلاً سافراً في شؤون دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة.

لكن لماذا لا يصدِر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان تقريراً سنوياً عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأوروبية، وتسجيل ما يقوم به بعضها حالياً، وما قام به في الماضي خلال تاريخه الاستعماري من قتل وإبادة؟

العرب في تاريخهم القديم والحديث، لم يرتكبوا مجازر بشرية ولا عمليات تطهير عرقي، بل دخلوا ثلاث قارات ولم يقتلوا مدنياً، فكانت التوجيهات من الخلفاء الراشدين ألا يعتدوا على كنيس ولا كنيسة، وألا يقتلوا مُسناً ولا امرأة ولا طفلاً ولا حيواناً، وألا يقتلعوا شجرةً.

وتاريخ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس خير شاهد، مقارنةً بما ارتكبته محاكم التفتيش في إسبانيا من قتل وإبادة للمسلمين واليهود وإجبارهم على تغيير دينهم.

تقرير البرلمان الأوروبي ليس نزيهاً بأي حال، بل يشوبه عوار كبير وتُشتَمُّ منه رائحة الكراهية، ولعل مبعثَه معلومات مضللة وأراجيف مصدرها منظمات مغرضة تريد الإساءة لسمعة الإمارات عبر حجب إنجازاتها الزاخرة التي يشهد بها العالم في المجالات الإنسانية، وبوجه خاص في مرحلة كورونا، بينما كانت دول أوروبية كثيرة تتعثر في ذلك.

وبالطبع فقد رفضت دولة الإمارات قرار البرلمان الأوروبي، وقال سعيد الحبسي، مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان: "نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية".

وصدر القرار من جهة يُفترض أن تتحرى الدقة، وأن يتواصل مسؤولوها مع الجهات المختصة للوقوف على الوقائع، بغية الخروج بموقف مطابق للواقع.

وتعزيزاً لذلك، جاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، تتويجاً لمسيرة طويلة وحافلة بجهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال 50 عاماً ماضية.

وللإمارات سجل حافل بالإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرتكِزةً على إرثها الحضاري، ودينها الذي يدعو إلى إجارة اللاجئ وإغاثة المحتاج، ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات، التي كفلت حماية حقوق المرأة والطفل والعمال والسجناء، وإسهامها الفاعل في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وما فتئنا على مر السنين نلبي متطلبات حقوق الإنسان، بحسن نية، لكن يبدو أنهم تمادوا في مطالبهم، ولنا أن نُفهِم البرلمان الأوروبي أنه بمثل هذا القرار لن يمكنهم الضغط علينا، فنحن لسنا في موضع ضعف، ولن نقبل إملاء سياسات تتعارض مع مصالحنا الوطنية العليا وأحكامنا وأعرافنا الأخلاقية.

نقلا عن الاتحاد الإماراتية