الإمارات لا تحتاج إلى شهادة البرلمان الأوروبي

لتكن الحقائق والمنطق محورا ننطلق منه حول وضع الإمارات.. فهي ليست دولة معزولة، بل تُصنّف بين الأوئل في الانفتاح على العالم.

الإمارات وجهة مرغوبة للسياحة والاستقرار والاستثمار، كما أنها تحقق إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات، وتمتلك مقومات سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية متقدمة، ما جعلها تتفوق على كثير من دول العالم المتقدم، قياسا بتاريخها السياسي.

الأرقام هي التي تتحدث عن حجم إنجازات دولة الإمارات داخليا وخارجيا، فعلى سبيل المثال، زار دبي وحدها في الربع الأول من عام 2021م. ما يقرب من نصف مليون سائح، في ظل أزمة جائحة كورونا، التي أوقفت كل أشكال السياحة الدولية، ولكن بقيت الإمارات العربية المتحدة وجهة نابضة بالحركة رغم كل الظروف.

وعندما يختار سائح أو مستثمر أو راغب في الاستقرار دولة الإمارات لتكون وجهته، فهذا لا يعنى إلا أن معطيات الحياة في هذه الدولة تحقق له التفوق بين مثيلاتها من دول العالم، التي يتلهف إليها البشر، ففي الإمارات يتم التعامل مع الجميع وفق أسس إنسانية راقية يصعب تحقيقها لو لم تكن الثقافة الخاصة بحقوق الإنسان متأصلة في مؤسسات وبنية هذه الدولة.

وعندما تكون في دولة الإمارات تلحظ أنك في مجتمع دولي كامل، الكل فيه يعمل ويجتهد ويستمتع في سياحته واستثماره واستقراره وفقا للقوانين والدستور، وهذا أمر ليس مستحدثا اليوم، بل هو منهج الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقد تأسست جميع الحقوق على أرض الإمارات وفقا لمعايير العدل والمساواة لكل من قدِم إلى أرضها، سائحا أو زائرا أو مستثمرا، وليس فقط المواطنين.

ولعل أكبر إثبات على مثالية حقوق الإنسان في الإمارات ذلك الكم الهائل من المبادرات المعلنة الخاصة بهذا الشأن، والتي قدمتها وتقدمها الإمارات قديما وحديثا.

في الواقع، عندما تبني الدول أنظمتها وسياساتها تجتهد أن تتناسب مع معطياتها كدولة عالمية، وكون دولة الإمارات منفتحة على الجميع، فقد أسست كل شيء داخلها ليراعي ذلك التنوع، الذي يعيش على أرضها حاليا، وهذا ما منحها نجاحا مميزا، فيما لم تغفل الدولة خصوصية جغرافيتها وتاريخها وقيمها وتقاليدها، في ظل دستور دولة بقي متنبها لكل القضايا الخاصة بحقوق الإنسان.

وخير دليل على ذلك تلك الأعداد الهائلة من البشر من 200 جنسية، بينهم أوروبيون وأمريكان، استقبلتهم الإمارات على أرضها وبين خيراتها وفرصها الذهبية، ولم يشتكوا يوما من أي شيء يحاول البرلمان الأوروبي أن يتبنّاه زورا وبهتانا.

البرلمان الأوروبي اختار توقيتا غريبا لقراره بشأن ما أسماه "وضع حقوق الإنسان في الإمارات"، مع قرب انطلاق أكبر حدث عالمي، معرض "إكسبو 2020"، الذي تستضيفه الإمارات، كأول دولة عربية في ذلك، بداية أكتوبر المقبل، فهل للنجاح المتوقع لهذا الحدث في الإمارات علاقة بإصدار مثل هذه القرارات الفجّة التي تجافي المنطق والواقع؟

نجاح دولة الإمارات في تنظيم "إكسبو 2020" أمر محسوم، عطفا على الجهود، التي بُذلت من أجل إخراجه في أفضل صورة لخدمة الإنسانية بالبحث عن حلول لأزماتها، ولن يؤثر أي قرار موتور من جهة بلا مصادر موثوقة على سير هذا الحدث الضخم، فدولة الإمارات اليوم في مكانة دولية تستحقها، ولا تحتاج إلى شهادة من كيانات مغرضة، فهي دولة إنجاز ولن تتأثر بمحاولات يائسة لتعطيل إنجازاتها أو الانتقاص من حجمها ومكانتها وجهودها المختلفة على المستوى الدولي والإقليمي، الذي يشهد لها دائما، أو التقليل من دورها العالمي في المسارات السياسية والإنسانية.