استطلاع: إمام أوغلو سيتفوق على أردوغان حال تنافسهما بالرئاسة
نسبة مؤيدي أردوغان من الذين شاركوا في الاستطلاع بلغت 39.7%، بينما حصل رئيس بلدية إسطنبول على 44.5%.
كشفت نتائج استطلاع رأي عن تفوق رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حال تنافسهما في انتخابات رئاسية.
جاء ذلك وفق استطلاع أجرته مؤسسة “Piar” لأبحاث الرأي والدراسات حول أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية، ونقلته وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء.
وقالت المؤسسة البحثية إن نسبة مؤيدي الرئيس الحالي من الذين شاركوا في الاستطلاع بلغت 39.7%، بينما حصل رئيس بلدية إسطنبول على نحو 44.5%.
وأشارت إلى أن استطلاع الرأي أجري في الفترة بين 19 و24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في 26 مدينة، وبمشاركة ألفين و416 شخصا، عن طريق المقابلات الشخصية وجها لوجه.
وسبق أن توقعت استطلاعات الرأي في تركيا فوز أكرم إمام أوغلو على منافسه رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، وهو ما تحقق بالفعل حتى مع إعادة الانتخابات البلدية بعد طعون الحزب الحاكم.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية، قال 7.7% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون لحزب وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، الذي من المنتظر الإعلان عنه في الفترة المقبلة، بينما حصل حزب أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق المنتظر أيضا الإعلان عنه على نحو 3.4%.
وجاء في استطلاع رأي لمؤسسة “Polimetre” للبيانات السياسية، نشرت نتائجه الشهر الماضي، أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية، سيتراجع نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان 31 عضوا، وكذلك سيتراجع عدد نواب حزب الحركة القومية بنحو 9 أعضاء، أما حزب الشعب الجمهوري فسيزيد بنحو 25 عضوا، ومعه حزب الخير بنحو 11 عضوا، وحزب الشعوب الديمقراطية بنحو 4 أعضاء.
وبات إمام أوغلو، يمثل خطرا كبيرا على "أردوغان"، إذ نجح في إلحاق هزيمتين كبريين به عندما أطاح بمرشح الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) في الانتخابات البلدية بإسطنبول 31 مارس/آذار و23 يونيو/حزيران الماضيين.
ويقدم إمام أوغلو (49 عاما) نفسه للناخبين على أنه واحد منهم ويعلم مخاوفهم ومشاكلهم، وهذا يمنحه تأييدا شعبيا واسعا، وفق تقارير محلية.
وتعالت الأصوات في تركيا في الفترة الأخيرة لإجراء انتخابات مبكرة، على خلفية الأوضاع المضطربة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة، وتداعياتها المختلفة المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والأسعار لأرقام غير مسبوقة.
ويفقد "العدالة والتنمية" كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.
ويشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وباباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.
ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي؛ إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.
كما أنه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص؛ ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.
هذه الانشقاقات والاضطرابات دفعت كثيرا من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعدم انتظار عام 2023 حيث فاز في انتخابات 2018 بولاية رئاسية لمدة 5 سنوات.
