بومبيو يغازل إسرائيل ويهاجم الجنائية الدولية

وزير الخارجية الأمريكي جدد رفض بلاده لولاية المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، المحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيد صلاحياتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مغازلة صريحة ومعتادة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال بومبيو، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "المحكمة الجنائية الدولية ليست مؤسسة قضائية، بل كيان سياسي، وليس لها ولاية قضائية على إسرائيل لأنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا جددت تأكيدها، الشهر الجاري، أن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة.

وقالت بنسودا في تغريدة على " تويتر" إن:" حملات التضليل لا تغير الحقائق المتعلقة بعمل مكتبي فيما يتعلق بحالة فلسطين".

وأضافت:" مكتبي ينفذ تفويضه فيما يتعلق بالوضع في فلسطين بأقصى قدر من الاحتراف والاستقلالية والموضوعة بما يتفق تماما مع نظام روما الأساسي".

• الجنائية الدولية تؤكد صلاحيتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة
  

وكانت بنسودا قالت، خلال تقرير في 30 أبريل/ نيسان، إنه :"بموجب المادة 53 ( فقرة 1) من نظام روما الأساسي، فإن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة".

ولكن بومبيو عاد وزعم أن:"لا نعتبر الفلسطينيين كانوا مؤهلون كدولة ذات سيادة عندما ادعوا أنهم انضموا إلى نظام روما الأساسي، وبالتالي ليسوا مؤهلين للتمتع بعضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه: "تقدمت سبع دول أعضاء في نظام روما الأساسي – ألا وهي أستراليا والنمسا والبرازيل وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وأوغندا – بطلبات رسمية للمحكمة تؤكد على أن هذه الأخيرة لا تتمتع بالولاية القضائية للمضي قدما في هذا التحقيق، ونحن نشاطرهما هذا الموقف".

واستطرد:"المحكمة التي تحاول ممارسة سلطتها خارج ولايتها القضائية هي أداة سياسية تسخر من القانون والإجراءات الواجبة". 

وجدد بومبيو اعتراض بلاده على تحقيقات المحكمة، قائلا:" تكرر الولايات المتحدة اعتراضها أي تحقيقات غير قانونية تجريها المحكمة الجنائية الدولية، وسوف نحدد العواقب إذا استمرت في مسارها الحالي".

ومن المتوقع أن تطلق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا في شبهات جرائم الحرب التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية تتعلق بالاستيطان والعدوان على غزة واعتقال فلسطينيين.