أهالي ضحايا مرفأ بيروت: لا خطوط حمراء لدى المحقق الجديد

أكد أهالي ضحايا مرفأ بيروت، عدم وجود "خطوط حمراء" لدى المحقق العدلي الجديد طارق البيطار، وأن "الحصانات ستسقط أمام التحقيق الشفاف".

تأكيد جاء عقب لقائهم البيطار في قصر العدل، اليوم الإثنين، بعد ثلاثة أيام على تعيينه خلفا للقاضي فادي صوان الذي عمدت محكمة التمييز على كف يده نتيجة الضغوط السياسية.

ورغم شكوك البعض منهم بإمكانية وصول القضاء إلى الحقيقة نتيجة الضغوط السياسية، نقل أهالي الضحايا عن البيطار تأكيده لهم أن "كل الحصانات ستسقط أمام التحقيق الشفاف".

وقال المتحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيط بعد اللقاء: "القاضي بيطار منكب على موضوع التحقيق، وهو لن يوفر جهدا في هذا الشأن حتى في أيام العطل الأسبوعية".

وأضاف: "لقد أكد لنا أن كل الحصانات ستسقط أمام التحقيق الشفاف"، في إشارة إلى الحصانات التي يتمتع بها الوزراء والنواب في لبنان.

الوعود "لا تكفي"

ورغم هذه الوعود، إلا أن قسما من أهالي الضحايا "يفضل التوجه إلى التحقيق الدولي"، وفق حطيط الذي اعتبر هذا الأمر "من حق العائلات في الوصول إلى الحقيقة الشافية بموضوع استشهاد أبنائهم من خلال الطريقة التي يجدونها مناسبة سواء من خلال تحقيق محلي أو دولي".

وأتى اللقاء بعد تنفيذ وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، من قبل عدد من المحتجين ومن أهالي الضحايا، للمطالبة بتحقيق وقضاء عادل في انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن بعض المحتجين ألقوا كلمات حمّلوا فيها "المسؤولية الجرمية للرؤساء والوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين في تفجير المرفأ، وقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من ستة آلاف جريح، منهم من تعرض لأضرار جسدية جسيمة".

وأكد المحتجون رفض قرار تنحية القاضي فادي صوان، مطالبين بـ"تحقيق دولي للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عن التفجير إلى السجن".

وبعد أكثر من ستة أشهر على الانفجار لم تتوصل التحقيقات إلى أية نتيجة رغم مشاركة فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وتبيّن بعد وقوع الانفجار أن مسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة، كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ.

ونهاية العام الماضي، وجّه صوان اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بـ"الإهمال والتسبب في وفاة المئات"، ما دفع اثنين من الوزراء إلى تقديم شكوى.