الخروج الإيجابي من أزمة كورونا

اتجهت بعض الدول للبدء في تبني إجراءات تقشف لترشيد الانفاق للمساعدة في التغلب على التداعيات الاقتصادية للأزمة واتجهت لإعادة الهيكلة.

تتجه أغلب الدول إلى البدء في الفتح التدريجي وفق خطوات مرحلية مع تبني سياسات احترازية على مختلف المستويات، وهناك اتجاه عام لبلورة سياسات وإجراءات احتياطية في حال حدوث تمدد أو انتشار الفيروس مرة أخري بعد إجراءات الفتح، كما استمرت سيطرة الصراع الصيني الأمريكي على المحاولات الجارية سواء لإنتاج علاج للفيروس أو لقاح له، مما سيعطل الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال. 

اتجاهات دولية

سعت أغلبية الدول في دعم ومساندة القطاعات الاقتصادية التي تضررت، والاتجاه إلى تبني سياسات حمائية وداعمة لهذه القطاعات، وذلك من خلال تدخل البنوك المركزية لوضع سياسات مالية ونقدية جديدة.

كما ستتجه أغلبية دول العالم إلي استئناف الأنشطة الدولية والإقليمية الكبرى مع تبني سياسات وتدابير متعددة ،وقامت بعض الدول بتوظيف إمكانياتها في تصدير بعض المتطلبات الطبية للدول الأكثر احتياجا، تطلعا للتوظيف السياسي لهذا الدور (الصين وإسرائيل).

ولوحظ أيضا تنامي دور المؤسسات العسكرية وأجهزة الأمن في متابعة الإجراءات التنفيذية التي باشرتها بعض الحكومات، لما تتميز به من انضباط وسرعة الإنجاز، واتجهت بعض الدول لمراجعة إجراءات وتشريعات الإقامة للوافدين والمقيمين على أراضيها، وهو ما سيمثل إشكالية للدول المصدرة للعمالة.

اتجهت بعض الدول للبدء في تبني إجراءات تقشف لترشيد الانفاق للمساعدة في التغلب على التداعيات الاقتصادية للأزمة واتجهت لإعادة هيكلة الحكومات.

وبدأت بعض الدول في بلورة إجراءات جديدة بخصوص قطاع لنقل الدولي مما تطلب وضع الخطط اللازمة للتعامل مع الضوابط المتوقعة في تجنب مزيد من الخسائر الكبيرة في هذا القطاع، واتجهت بعض الدول للبدء في تبني إجراءات تقشف لترشيد الانفاق للمساعدة في التغلب على التداعيات الاقتصادية للأزمة واتجهت لإعادة هيكلة الحكومات، وذلك في إطار إعادة هيكلة اقتصادها ليتماشى مع التحديات الجديدة .

سيناريو إيجابي

يتزامن مع هذه الاتجاهات الجديدة للتعامل مع تبعات أزمة دورونا التوقع أن تنتعش البورصات الأوروبية والخليجية على وقع إقبال العديد من الدول على تخفيف تدابير العزل من جهة، والاتجاه لزيادة قوائم التحفيز الاقتصادي في الاقتصادات الوطنية من جهة أخرى مع ترجيح ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية بالرغم من تراجع أسعار النفط حيث استهدفت العديد من الدول المنتجة للنفط تخفيض إنتاجها اليومي لتلافي الخسائر الناتجة عن تراجع أسعاره دوليا .

فبعض الدول خارج اتفاق أوبك لم تعلن صراحة عن تخفيض الانتاج بعد اتفاق أوبك، إلا أن صدمة تراجع سعر الخام الأمريكي لدون الصفر دفعها لإعادة النظر في تخفيض الإنتاج، وذلك بهدف دفع أسعار النفط للارتفاع في الفترة المقبلة، الأمر الذي يرجح اتجاهه في الفترة المقبلة لمعاودة الارتفاع التدريجي، إلا أن تحقيق ذلك مرتبط بمدى التزام الدول من خارج أوبك بتخفيض إنتاجها اليومي للتجاوب مع التوجه المطروح للدول المنتجة، فضلاً عن مدى تخفيف إجراءات الحظر لاستعادة النشاط الاقتصادي ، وفي حالة تحققهما سيرتفع سعر برميل البترول مرة أخرى .

ويجب الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث قفزات سعرية لسعر النفط الفترة المقبلة، بما يقلص أي وفورات بسبب التراجع الراهن في سعر النفط، وبما يتطلب تعديل أي مخطط كان يستهدف توظيف الوفر المحقق في سعر النفط لدعم أنشطة أخرى، ومن ثم يجب وضع سيناريوهات وتصورات متعددة للتعامل مع سعر النفط المتغير، بمعنى تحديد الوفرات المحتملة، والمخصصات التي سيدعمها في حالة استقرار سعر النفط ما بين 25 و30 دولار للبرميل، وسيناريو بديل في حالة استقرار سعره ما بين 35 و40 دولار.

تنويع التحالفات

قد يكون من الضروري إذن تزايد الاعتماد العربي على أدوات التمويل الإسلامي، والسعي لزيادة وتكثيف دوره المستقبلي في الاقتصاد الدولي عموما، والعربي على وجه الخصوص، وفي ظل التوقع بدخول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مرحلة كساد ممتدة ستؤثر سلباً على الاقتصاد الدولي لبعض الوقت، خاصة وأن أغلبية الدول الغربية اتخذت إجراءات أكثر حدة لتعظيم مصالحها الاقتصادية.

وبالتالي فمن المهم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بمعناها الشامل مع الدول الآسيوية خاصة الصين ومجموعة الآسيان، أخذاً في الاعتبار تعزيز التعاون مع الكتل الدولية الأخرى في إطار تنويع توجهات ومواقف العلاقات العربية الدولية في المرحلة المقبلة.