التضخم الأمريكي "رهن" أزمة سلاسل التوريد العالمية

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، إن المجلس (البنك المركزي) يسير على طريق البدء في تخفيف برنامجه لشراء السندات.

وتوقع باول أن ينخفض التضخم بمجرد أن تخف أزمة ضغوط سلاسل التوريد التي تدفع الأسعار للارتفاع.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال باول خلال حلقة نقاشية في حدث افتراضي استضافه البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا "المركزي" إننا "نسير على طريق البدء في خطة تخفيف مشترياتنا للأصول، التي إذا تطور الاقتصاد بشكل واسع كما هو متوقع، ستكتمل في منتصف العام المقبل".

وقال: "أعتقد أنه حان الوقت للتخفيف، ولا أعتقد أنه الوقت المناسب لزيادة أسعار الفائدة".

• تحذير: اضطراب سلاسل التوريد يهدد النمو العالمي
  
• اختناقات "سلاسل التوريد" العالمية.. من يدفع ثمن الأزمة؟

وذكر باول أن نقص الإمدادات وضغوط سلاسل التوريد العالمية التي أدت إلى زيادة التضخم "من المرجح أن تستمر لفترة أطول من المتوقع سابقا، ربما حتى العام المقبل"، مضيفا أنه "لا يزال ذلك هو الوضع الأكثر احتمالا"، ومع تراجع حدة الضغوط "وهو ما سيحدث في نهاية المطاف، ومع زيادة التوظيف، سيتحرك التضخم للانخفاض مقتربا أكثر من هدفنا البالغ 2%".

ومن المتوقع أن يعلن باول وزملاؤه في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك المركزي الأمريكي والمسؤولة عن تحديد السياسة النقدية، في نهاية اجتماعهم المرتقب في 2 و3 نوفمبر/تشرين الثاني، أنهم سيبدأون تخفيف برنامج شراء السندات المطبق منذ العام الماضي في الأيام الأولى من تفشي جائحة فيروس كورونا.

عجز الموازنة

سجلت الولايات المتحدة ثاني أكبر عجز سنوي في الموازنة على الإطلاق لعام 2021، حيث يبقي إنفاق التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على احتياجات الاقتراض الضخمة للحكومة الاتحادية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة أن العجز للعام المالي الممتد حتى أيلول/ سبتمبر، بلغ 77ر2 تريليون دولار، مقارنة مع 1ر3 تريليون دولار، ذروة العجز المسجل العام الماضي.

• تصريحات متشائمة من جيروم باول بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين ومديرة الموازنة بالإنابة بالبيت الأبيض شالاندا يونج، في بيان إن التعافي الاقتصادي الأمريكي هذا العام ساعد في تقليص العجز من أسوأ مستوياته في عام 2020.

وقالتا إن العجز الناتج كان أقل بواقع 897 مليار دولار عن المتوقع في مخطط الإدارة للموازنة في وقت سابق هذا العام.

وكحصة من الاقتصاد، تقلص العجز إلى 12.4% في العام المالي، مقابل 15% في عام 2020، وهو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي بنهاية الأزمة المالية في عام 2009، تقترب من 10% قبل أن تتقلص ببطء حتى عام 2015.

يتزايد الحديث حاليا عن أزمة تضرب "سلاسل التوريد العالمية" ومخاوف من تأثيرات مرتقبة على النمو الاقتصادي العالمي.

وتسببت الاختناقات التي تعاني منها سلسلة التوريد - الازدحام والانسداد في نظام الإنتاج - على قطاعات خدمات وحتى سلع مختلفة، بما في ذلك نقص الإلكترونيات والسيارات ومشاكل في إمدادات اللحوم والأدوية والمنتجات المنزلية.

aXA6IDMuMTI4LjIwMS4yMDcg

جزيرة ام اند امز