ممارسات إيران ومليشياتها تضع العراق على شفا العقوبات الأمريكية

عمران يقول إن أي إخلال عراقي بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران من شأنه أن يعرض الاقتصاد العراقي برمته إلى أزمة حقيقية

رغم اقتراب موعد إنهاء إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني، إلا أن طهران مستمرة في توريط العراق في العديد من الاتفاقيات الاقتصادية للالتفاف على العقوبات وإنقاذ نظام ولي الفقيه من السقوط.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية في 22 إبريل/نيسان الماضي إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول هي الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان بشراء كميات محدودة من النفط الإيراني، ضمن سياسة واشنطن لتصفير صادرات إيران النفطية، ودخل القرار حيز التنفيذ منذ الجمعة الماضي.

أما الإعفاء الذي منحته واشنطن للعراق الذي يتيح لبغداد استيراد الغاز الإيراني الذي يستخدمه العراق لتوليد الطاقة الكهربائية فسينتهي في يونيو/حزيران المقبل، لكن مليشيات الحشد الشعبي والأحزاب الموالية للنظام الإيراني ترفض الالتزام بالعقوبات الأمريكية وتضغط على عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي باتجاه البقاء ضمن المحور الإيراني ومواصلة دعم إيران اقتصاديا، الأمر الذي سيجعل العراق أمام عقوبات أمريكية مشابهة للعقوبات المفروضة على إيران.

• إيران تتحايل على عقوبات واشنطن بافتتاح "مكتب نفطي" في العراق
• نفط إيران يخسر المزيد من السوق الهندي لصالح خام العراق

وفي إطار المشروع الإيراني لتهريب النفط عبر العراق ونهب النفط العراقي ضمن خطط الحرس الثوري للالتفاف على العقوبات، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تستعد لفتح مكتب لشركة النفط الإيرانية في العراق، مشيرة إلى أن مسؤولين من وزارة النفط العراقية عقدوا الاجتماع الأول مع مسؤولين في وزارة النفط الإيرانية ومنتجي معدات صناعة النفط الإيرانية على هامش المعرض الـ24 للنفط في طهران، بهدف دراسة سبل تسهيل تأسيس مكتب يمثل شركة النفط الإيرانية في العراق، بالإضافة إلى إيجاد صلة بين الصناع الإيرانيين وقطاع صناعات النفط في العراق.

واعتبر خطاب عمران، الخبير الاقتصادي العراقي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "أي إخلال عراقي بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران من شأنه أن يعرض الاقتصاد العراقي برمته إلى أزمة حقيقية إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية، ومنها على سبيل المثال تجميد أرصدة صادرات النفط العراقي وغيرها من العقوبات المالية"، لافتا إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران تعتبر ملزمة وإجبارية على كافة الدول التي تتعامل وتستفيد من النظام المالي الأمريكي، ومن ضمنها العراق الذي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي في مجال صادراته النفطية.

وأكد عمران أن العراق غير قادر على تحمل أي عقوبات مالية من قبل واشنطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المتمثلة بعجز الموازنة العامة للدولة، وتراكم الدين العام الذي تجاوز حاجز الـ130 مليار دولار، إضافة الى تخلف البنى التحتية وعدم توفر الكهرباء وحاجة البلد الماسة إلى عملات صعبة.

ويسعى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى توطيد العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع الخليج العربي بشكل خاص والعالم العربي، خصوصا للتخلص من النفوذ والهيمنة الإيرانية التي يفرضها نظام ولي الفقيه على العراق بشكل واسع منذ عام 2003، فالمليشيات والأحزاب التابعة لإيران تعمل من أجل سيطرة إيرانية كاملة على العراق لإبعاده عن محيطه العربي، كي تنفرد به إيران وتنهب خيراته وتستخدمه ساحة لتصدير الإرهاب إلى المنطقة ولحروبها ضد العالم.

وشدد الخبير الاستراتيجي العراقي علاء النشوع على أن المحاولات الإيرانية جميعها فاشلة لأن أمرها انتهى، وأردف النشوع لـ"العين الإخبارية" "ستدخل إيران دائرة الفوضى في الأيام المقبلة وستكون كل فعاليتها السياسية والعسكرية أمام أنظار الولايات المتحدة، التي اتخذت عدة إجراءات داخلية وخارجية في المنطقة لمحاصرة إيران وإنهاء كل فاعليتها"، معربا عن اعتقاده بحدوث مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومليشياتها في المنطقة.

وحذر النشوع من محاولات الحرس الثوري لتأجيج الاستقرار في الخليج العربي والعراق، وتابع "يخطط الحرس الثوري عبر أذرعه لتنفيذ عمليات إرهابية في الخليج العربي وزعزعة الاستقرار فيها تحت اسم تنظيم داعش، وكذلك في المناطق العربية السنية في العراق من خلال مهاجمة القوات الأمريكية".

وكشف النشوع عن مليشيا حزب الله اللبنانية وتنظيم الإخوان الإجرامي وحركتي حماس والجهاد الإسلامي التابعتين لإيران ستشارك جميعها مع الحرس الثوري في هذه العمليات الإرهابية، من أجل التغطية على الإرهاب الإيراني وعمليات الالتفاف على العقوبات.