رئيس المؤسسة الليبية للنفط: عدم الاستقرار قد يتسبب بفقد 95% من الإنتاج

رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يقول إن استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد قد تؤدي لفقد 95% من الإنتاج النفطي ليبيا.

قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، السبت، إن استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد قد تؤدي لفقد 95% من الإنتاج النفطي ليبيا.

وقال مصطفى صنع الله للصحفيين في جدة قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الأحد، لمنتجي النفط من أوبك وخارجها "للأسف إذا استمر الوضع على هذا المنوال فأخشى أننا قد نفقد 95% من الإنتاج".

وأضاف صنع الله أن هجوما وقع بالقرب من حقل زلة النفطي، السبت.

         %20 ارتفاعا في إيرادات ليبيا النفطية بفضل تأمين الجيش

• "الوطنية للنفط الليبي": الإيرادات ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في مارس

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت إن إيرادات شهر مارس/آذار الماضي من مبيعات النفط تجاوزت 1.5 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا تجاوز 20% مقارنة بشهر فبراير/شباط.

وأرجع المهندس جادالله العوكلي، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، زيادة إيرادات النفط خلال شهر مارس الماضي، إلى تأمين الجيش، قائلا "إن إنتاج النفط الليبي ما كان ليتعافى لولا طرد الجيش العصابات المسلحة من الحقول والموانئ النفطية وتأمينها".

ويُعقد، الأحد، في مدينة جدة السعودية الاجتماع الـ14 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول من خارجها (أوبك+)، لمناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، ومتابعة عمل اللجنة ونتائج قراراتها في الاجتماعات السابقة، ومعرفة مدى التزام دول أوبك وشركائها بقرار خفض الإنتاج، والخروج بتوصيات قبل اجتماع (أوبك+) في يونيو المقبل.

ويرأس اللجنة الوزارية المشتركة كل من السعودية وروسيا، وعضوية العراق والإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا وكازاخستان، وتعمل اللجنة على متابعة مستويات إنتاج الدول المشاركة في سبيل استقرار أسواق النفط.

وسيشارك في الاجتماع، بالإضافة إلى الأعضاء، وزراء الطاقة والبترول في عمان، والبحرين، وفنزويلا، وليبيا، وجنوب السودان، وأذربيجان، وبروناي، ومنظمة أوبك.

يذكر أن الاجتماع السابق للجنة الوزارية المشتركة عقد في مارس/آذار الماضي في العاصمة الأذربيجانية باكو، وشهد التزاما من جميع الدول المشاركة لضمان استمرارية الاستقرار المستدام لأسواق النفط العالمية، حيث شددت اللجنة على المسؤولية المشتركة لجميع الدول المشاركة لاستمرار استقرار السوق.