أصبحت بلا جدوى.. وزارة النفط الإيرانية تلغي التوظيف وتبيع مبانيها

وزير النفط الإيراني قال إن الخطوة تأتي بسبب "الظروف الخاصة" التي تمر بها إيران

قررت وزارة النفط الإيرانية إلغاء طلبات التوظيف الجديدة وبيع مبان وأراض تابعة لها، وتجميد بعض عملياتها فضلا عن خفض الإنفاق على البعثات الداخلية والخارجية والمؤتمرات والندوات والمعارض إلى الحد الأدنى، وفقا لوسائل إعلام محلية. 

وتتزامن الخطوة مع تكثيف العقوبات الأمريكية الرامية إلى نسف الصادرات النفطية من إيران تماما، كما تأتي وسط تحركات برلمانية للإطاحة بوزير النفط بيجن زنغنه بسبب عدم قدرته على التصدي للعقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية، ما يشير إلى عجز الوزارة التي أصبحت عديمة الجدوى.

• تحركات إيرانية لعزل وزير النفط بعد فشله في مواجهة العقوبات الأمريكية
• العراق يكشف عن "خطة طوارئ" للاستغناء عن الغاز الإيراني
  

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزارة النفط الإيرانية أعلنت عن حزمة إجراءات تقشفية تضمنت حظر التوظيف في جميع قطاعاتها وإلغاء بعض العمليات وتقليل نفقات البعثات والمؤتمرات، وجرى إبلاغ هذا التعميم إلى مديري الشركات الرئيسية والفرعية التابعة لوزارة النفط في إيران، وأيضا المؤسسات والوحدات المستقلة للعاملين وصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة بصناعة النفط.

واعتبر وزير النفط الإيراني أن القرار يأتي بسبب "الظروف الخاصة" التي تمر بها إيران، في الوقت الذي كلف المسؤولين تحت إمرته ببيع أصول تابعة لوزارة النفط الإيرانية من قبيل العقارات والأراضي الصالحة للبناء.

وكان هداية الله خادمي النائب في البرلمان الإيراني، قال الخميس، إنه يجمع توقيعات في البرلمان لدعم إجراء يهدف إلى الإطاحة بوزير النفط بسبب عدم قدرته على التصدي للعقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية.

وتابع "أعددنا القرار لمساءلة زنغنه بهدف عزله، لأننا نعتقد أنه ليس الرجل المناسب للأيام الصعبة التي تشهدها وزارة النفط".

وتواجه طهران فشلا ذريعا في التحايل -كما اعتادت- على العقوبات الأمريكية التي فرضت ثاني جولاتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي قلصت بشدة حجم الصادرات الإيرانية من النفط الخام ومكثفات الغاز إلى مشترين رئيسيين حول العالم.

وتأثرت على نحو واضح للغاية قطاعات اقتصادية عديدة داخل إيران تعتمد على عوائد قطاع النفط بشكل رئيسي، وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات شعبية جديدة على خلفية التأزم الاقتصادي غير المسبوق داخل البلاد.

واضطرت بنوك دولية لوقف تعاملاتها المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما توقفت عدة مواقع ومنصات نفطية إيرانية عن العمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إثر تهاوي إنتاجية النفط الخام ومكثفات الغاز نتيجة عزوف مشترين عن استيراد نفط من طهران تفاديا لانتهاك العقوبات الأمريكية.

يشار إلى أن وثيقة رسمية من داخل الشركة الوطنية للنفط (حكومية) في طهران كشفت نهاية العام الماضي عن تعرضها لأزمة مالية بسبب انخفاض معدلات المبيعات من النفط الخام منذ سريان حزمتي العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وكشفت الوثيقة التي سربها مصدر نفطي مطلع عن مخاطبة من قبل إدارة المحاسبات والشؤون المالية بالشركة النفطية إلى مدراء شركات فرعية تابعة لها بهدف بدء إجراءات "تقشفية"، إثر تراجع المداخيل المالية الناجمة عن بيع النفط للخارج، وفقا لصحيفة كيهان الناطقة بالفارسية والتي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.