الرئيس الجديد لـ"رينو" يتمسك بالتحالف مع نيسان وميتسوبيشي

جان دومينيك سينار يقول: إن وسط التحولات الكبرى في عالم السيارات، لا يمكننا أن نبقى بمفردنا، لهذا السبب التحالف ضروري للغاية.

اعتبر جان دومينيك سينار المعين في منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو، الخميس، أن التحالف مع شركتي نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين "ضروري للغاية" بالنسبة للمستقبل. 

وقال سينار للصحفيين بعد تعيينه في منصبه: "وسط التحولات الكبرى في عالم السيارات، لا يمكننا أن نبقى بمفردنا، لهذا السبب التحالف ضروري للغاية".

• قبل اختيار خليفته بساعات.. فرنسا تعلن استقالة "غصن" من رئاسة "رينو"
• الحكومة الفرنسية: لا أدلة على احتيال من جانب كارلوس غصن في باريس

وأعلن كارلوس غصن، المحتجز في اليابان بتهمة ارتكاب جرائم مالية، الخميس، استقالته من إدارة شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، قبل ساعات من انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة، حسب ما أعلنه برونو لومير وزير المالية الفرنسي.

ووفقا لـ"رويترز" فإن "لومير" قال في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لتلفزيون بلومبرج: "كارلوس غصن استقال للتو الليلة الماضية".

وألقي القبض على غصن في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لنحو نصف ما تقاضاه بالفعل خلال 5 أعوام، بدءاً من عام 2010 وهو 10 مليارات ين (88 مليون دولار)، وهو محتجز في سجن بطوكيو منذ القبض عليه.

ورفضت أعلى محكمة في طوكيو، الثلاثاء، أحدث طلب من غصن للحصول على إفراج بكفالة، على الرغم من عرض رئيس "نيسان" المقال ارتداء سوار إلكتروني في القدم للتتبع في مسعى غير معتاد للإفراج عنه بكفالة بعد احتجازه منذ شهرين.

ومنذ اعتقاله بات الإداري الشهير الذي كان يتنقل بطائرة خاصة، نزيل زنزانة صغيرة في مركز اعتقال بشمال طوكيو، حيث اشتكى من البرد والطعام الذي يعتمد في معظمه على الأرز.

ويمكن للقضاء في اليابان إعادة اعتقال المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة لإطالة مدة توقيفهم.

وقبيل اعتقاله، كان غصن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركتي نيسان وميتسوبيشي، فضلا عن كونه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة رينو.

وكانت شركة نيسان موتورز أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد اعتقاله بأيام، وقالت إن المخالفة كانت بتدبير منه ومساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة جريج كيلي، الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن.

وتخضع مدفوعات غصن غير المعلنة من نيسان لتحقيق يجريه ممثلو الادعاء في طوكيو، حيث يواجه رئيس مجلس إدارة التحالف تهماً بعدم الإفصاح عن 43 مليون دولار خلال الفترة من 2010 إلى 2015، رتب غصن الحصول عليها في وقت لاحق.

ومنذ 2010، أصبحت الشركات اليابانية مطالبة بالإفصاح عن تفاصيل ما يتلقاه المسؤولون التنفيذيون، بما في ذلك خيارات الأسهم والمكافآت، عندما يتجاوز الإجمالي 100 مليون ين (890 ألف دولار).