هل يستطيع العراق خلع عباءة النفط؟.. رد مفزع من رئيس الجمهورية
حذر رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، من التداعيات المستقبلية لضرر الاعتماد على النفط كمصدر رئيس في ظل زيادة متوقعة لسكان العراق تصل إلى 80 مليونا بحدود 2050.
فيما أشار إلى أن الفساد أصبح في العراق متجذرا ما بعد 2003، على أنواع شتى من بينها العنف والفوضى والانتهاكات السيادية.
وقال برهم صالح، في كلمة متلفزة، تابعتها "العين الإخبارية"، إن " الاحتياطات الهائلة للنفط في العراق ودول المنطقة لن تؤمن مستقبل أجيالنا، واستمرار الوضع الحالي ستتضرر منها كل المنطقة".
- حرب المياه تدق طبولها في العراق.. دجلة يموت والفرات يجف
- العراق يستغل ثرواته.. محطة لإنقاذ الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء
وأوضح أن "حجم واردات العراق النفطية منذ العام 2003 وحتى الآن ألف مليار دولار، تشير التخمينات أن نحو 150 مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج بصفقات فساد".
وتابع أن "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والفوضى وإضعاف الدولة وانتهاك السيادة وإبقاء العراق في هذا الوضع، ومن دون معالجة قضية الفساد واسترداد الأموال، باعتبار ذلك ركن من أركان الدولة، لا يمكن أن نحقق ما نطمح إليه من حكم رشيد".
وتوقع صالح، أن يصل تعداد نفوس العراق إلى " 80 مليون نسمة في العام "2050، محذرا من "تراجع الطلب على النفط بحلول العام 2030 لتحوّل العالم إلى الطاقة الكهربائية"
ويعتمد العراق بنحو 90% على عائدات بيع النفط في مدخلات الخزينة العامة وتوفير النفقات التشغيلية والاستثمارية في تسيير أمور البلاد.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وما رافقها من ظروف جائحة كورونا، في أزمة اقتصادية خانقة وصلت ذروتها بعجز الحكومة العراقية عن تامين رواتب موظفيها مما اضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الإنفاق .
ورغم الموازنات المالية للبلاد التي وصفت بـ"الانفجارية"، طيلة السنوات، من مردودات بيع النفط، إلا أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية أفضى إلى إهدار اغلب تلك الأموال على مشاريع وهمية ومشاريع متلكئة فضلاً عن تهريب ما يصل إلى نحو 500 مليار دولار خارج العراق.
وتلاحق الحكومة العراقية أموالها المهربة خارج العراق منذ نحو عقد، بالتنسيق مع سلطات البلدان التي سجلت فيها تواجد لتلك الأموال ، إلا أنه لم يسترجع لغاية الآن أكثر من 5% بحسب مسؤولين.
