السيسي وسباق رئاسة مصر.. حقيقة أزمة المرشح الواحد

4 منظمات دولية فضلًا على 28 أخرى محلية قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات طلباتها لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية

4 منظمات دولية، فضلًا على 28 أخرى محلية، قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات طلباتها لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية، التي لم تسجل حتى اللحظة إلا مرشحاً واحداً رسمياً، هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد خروج الفريق مستدعى سامي عنان لارتكابه جرائم ومخالفات ضد القوات المسلحة، وانسحاب الحقوقي خالد علي، وتواتر اسم رئيس حزب الوفد السيد البدوي دون إعلان ترشح رسمي.

• السيسي يقدم أوراق الترشح لفترة رئاسية ثانية
  
• الجامعة العربية تشارك في متابعة انتخابات الرئاسة المصرية
  

لكن ما معنى المتابعة؟ وما طبيعة الدور الذي تقوم به هذه الجهات في العملية الانتخابية؟ وما الممنوعات التي لا يجب أن تقترب منها؟ وما قيمة الدور الذي تلعبه وانعكاسه على مصر دوليا؟ وهل سيختلف الأمر كثيرا إذا أُغلق باب الترشح على مرشح وحيد؟

المرشح الواحد

المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يقول إن عمل الجهات المتابعَة بشكل عام مهما اختلفت تفاصيل العملية الانتخابية، وفي حال إغلاق باب الترشح على مرشح وحيد فالدستور والقانون المصري واضحان بهذا الشأن، وأبى أن تجري العملية كاستفتاء، حتى تكون معبرة عن إرادة الشعب تعبيراً حقيقياً.

ويوضح، في تصريحات خاصة لـ"بوابة العين" الإخبارية، أنه في هذه الحالة لا بد أن يحصل هذا المرشح على 5% من الأصوات التي يحق لها التصويت، وهم قرابة الـ60 مليون ناخب مصري، والـ5% تعادل تقريباً 3 ملايين صوت يجب أن يحصدهم المرشح ليستحق المنصب، وإن لم يتمكن من ذلك تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح مرة أخرى لمدة 15 يوماً وتُعاد الانتخابات.

وعن الجهات المتابعة، يقول الشريف إن الهيئة مهتمة بكل المتابعين من منظمات المجتمع المدني والدولي للانتخابات الرئاسية إلى مدّ فترة التقدم بطلبات المتابعة حتى الخميس الأول من فبراير/شباط المقبل، حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من الراغبين في المتابعة الحضور.

محظورات انتخابية

ويوضح الشريف أنه تم إصدار التعليمات اللازمة للعاملين في العملية الانتخابية بتسهيل عمل هذه الجهات، وحسن التعامل مع أفرادها، وتجهيز أكواد التعارف الخاص بهم، حرصاً من مصر على أن يتم هؤلاء المتابعون عملهم كأفضل ما يكون.

وعن الدور الذي تؤديه المنظمات المتابعة للانتخابات، يقول الشريف إن مهمتهم رصد ومشاهدة وتدوين الملاحظات حول الأحداث الدائرة في العملية الانتخابية، بدءاً من الدعاية وحتى إدلاء المواطن بصوته داخل الصندوق.

ويحظر عليه تماماً ونهائياً التدخل في سير العملية الانتخابية، سواء بتوجيه حديث للقاضي المشرف أو التوجيه والتداخل مع الناخبين، ويحظر عليه كذلك تلقي هدايا من الناخبين، أو التدخل في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال وما إلى ذلك.

دواع أمنية

ومن الناحية الأمنية، يقول اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن من يتصور أن المتابعة الدولية للانتخابات الرئاسية في مصر تعني الوصاية الدولية علينا فما زالت نظرته قاصرة جداً.

ويؤكد أن الدول الديمقراطية حول العالم تسير بالنهج نفسه، ومصر دولة بالفعل باتت تسير على طريق الديمقراطية، وهو الأمر الذي يُحتسب لنظام الحكم في مصر.

وتتابع منظمات المجتمع المدني في مصر وخارج مصر العملية الانتخابية، حيث تشهد كافة الإجراءات منذ الإعلان عن الترشح وحتى إعلان النتائج، وضمان أنها تجري بشفافية تامة.

والجهات الأجنبية سيكون الحاضرون منهم سفراء لمصر حول العالم، يشهدون بنزاهة وشفافية انتخاباتها، ويشهدون على حرية المواطن، وأنه كان يمتلك الحق كاملًا في اختيار من يرغب، وكلما زاد عدد الجهات الدولية المتابعة للانتخابات الرئاسية المصرية كلما كان هذا لصالح العملية الديمقراطية في مصر.

وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة العين" الإخبارية، يقول عبدالعزيز إنه يجب علينا في مصر تأمين أعمال القائمين على أعمال متابعة العملية الانتخابية القادمين من كل مكان، ووفقاً للقواعد الدولية فهم لهم حرية التحرك والمراقبة، ويجب علينا تسهيل هذا الدور وتأمينه لا توجيهه، وإعطاؤهم مطلق الحرية في زيارة كل اللجان الصغيرة والكبيرة، القاصية والدانية كيفما شاءوا، للوصول إلى أعلى درجة الشفافية والنزاهة، ودعم العملية الانتخابية ومنحها أعلى درجات المصداقية.

وأكد أن مصر بهذه الطريقة تعلن للعالم أجمع أننا دولة ننفذ القانون ونمارس الديمقراطية في أرقى صورها، ولا نرتكب مخالفة واحدة تجعلنا نخشى من أي جهة دولية أو داخلية، سواء كانت حقوق إنسان أم غيرها، وعندما يتم انتخاب رئيس بهذه الآلية فالعالم والنظام الدولي مُجبر على دعم نظام الحكم في مصر والرئيس القادم، الذي جاء بمتابعة دولية مطلقة وكاملة.