200 قانوني لفحص ملفات مرشحي الرئاسة الجزائرية

الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي انتخابات الرئاسة بالجزائر سيكون يوم 2 نوفمبر المقبل، والقائمة النهائية في 12 من نفس الشهر.

خصصت اللجنة المستقلة للانتخابات بالجزائر، الإثنين، نحو 200 خبير قانوني لفحص ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 12 ديسمبر/كانون الأول.

وفحص ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة كان من اختصاص المجلس الدستوري إلا أن هذه المرة تم إسناده إلى السلطة المستقلة للانتخابات. 

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات تقليص مدة الإعلان عن "القائمة الأولية" للمرشحين الرئاسيين من 10 أيام إلى 7 أيام لتكون يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

• 22 مرشحا محتملا يجتازون عقبة التوقيعات في انتخابات الجزائر
  
• إخواني يتسول توقيعات الترشح لانتخابات الرئاسة بالجزائر
  

وبمجرد صدور القائمة الأولية تنتقل عملية فرز المرشحين للمرحلة الثانية، والتي يتم خلالها الإعلان عن "القائمة النهائية" من قبل "المجلس الدستوري" في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومنح القانون الجديد الحق للمرشح الذي يرفض ملفه تقديم طعن لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من موعد تبليغه من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.   

وبعد أن تتسلم السلطة المستقلة للانتخابات الرأي القانوني في المرشحين، يعيد المجلس الدستوري دراسة تلك الآراء القانونية في أجل لا يتعدى 10 أيام.

9 رؤساء أحزاب و12 مستقلا

ونجح 22 مرشحا للانتخابات الرئاسية الجزائرية من أصل 147، في استكمال أوراقهم وإيداع ملفاتهم لدى السلطة المستقلة للانتخابات.

ومن بين المرشحين المحتملين 9 رؤساء أحزاب و12 مستقلا ولا يفصلهم عن الاستحقاق الرئاسي سوى الإعلان النهائي للمرشحين. 

ورؤساء الأحزاب هم علي بن فليس رئيس "طلائع الحريات" المعارض، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" وبلقاسم ساحلي رئيس "التحالف الوطني الجمهوري" .  

بالإضافة إلى عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي زغدود رئيس حزب "التجمع الجزائري"، ومراد عروج رئيس حزب "الجزائر للرفاه"، وعيسى بلهادي رئيس حزب "جبهة الحكم الراشد"، ومحمد ضيف رئيس حزب "الوطنية والتنمية"، والإخواني عبدالقادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني"، وعبدالرحمن عرعار رئيس "شبكة ندى" لحماية الطفولة.  

أما المستقلون فشملت قائمتهم كلا من: عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق، والأستاذ الجامعي عباس جمال، والموظف السابق في وزارة الداخلية الجزائرية خرشي النوي، والإعلامي سليمان بخليلي، والمحامي ناجي عبدالمنعم.

إضافة إلى شخصيات أخرى منهم: عبدالرزاق هبيرات، عبدالكريم حمادي، علي سوكاري، بوعوينة محمد، عباس عيادي، رؤوف عايب، والإخواني فارس مسدور الذي ذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه "حصل على استمارات موقعة من مرشحين آخرين أعلنوا انسحابهم"، وسط انتقادات من الخبراء القانونيين حول عدم قانونية ما قام به. 

شروط ترشح صارمة

واشترط قانون الانتخاب للمرة الأولى "الشهادة الجامعية أو ما يعادلها" وهو التعديل الذي أعلن أنه "مؤقت" ويخص انتخابات الرئاسة المقبلة فقط.

ومن أبرز التعديلات "الدائمة" التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية.

كما قلص القانون الجديد عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على المترشح للانتخابات جمعها من 60 ألفاً إلى 50 ألف توقيع عبر 25 محافظة على الأقل.

وأمر القانون أيضا بتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع.

ويفرض الدستور وقانون الانتخاب في الجزائر شروطاً صارمة على المترشح لمنصب رئيس البلاد، من أبرزها الانتماء للثورة التحريرية للمولودين قبل يوليو/تموز 1942.

كما اشترط عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1954 ‬إذا كان مولوداً بعد يوليو/تموز ‬1942.

ووجب على المرشح أيضا حصوله على الجنسية الجزائرية لزوجه ووالديه، وأن يدين بالإسلام، وألا يقل عمره عن 40 عاماً، فضلاً عن تقديمه وثيقة من المحكمة تثبت عدم قيامه بجرائم وشهادة طبية تؤكد سلامته الجسدية والعقلية.

aXA6IDMuMTI4LjIwMS4yMDcg

جزيرة ام اند امز