إخواني يتسول توقيعات الترشح لانتخابات الرئاسة بالجزائر

مرشح إخواني بالجزائر يثير السخرية لتوجيهه نداء "استغاثة" لبقية المرشحين لدعمه بالتوقيعات، وخبراء يؤكدون أن طلبه "غباء سياسي".

تتواصل حيل جماعة الإخوان الإرهابية والمنتمين لها بالجزائر للتحايل على القانون في محاولة لمداواة فشلهم ونبذهم من غالبية طبقات الشعب.

وكان آخر هذه الحيل "نداء الاستغاثة" الذي لجأ إليه المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ذو التوجه الإخواني فارس مسدور لمطالبة بقية المرشحين بدعمه بالتوقيعات قبيل ساعات من غلق باب الترشح، وذلك بعد فشله في جمع توقيعات من الجزائريين لدعمه.

• خبيران: لجنة الانتخابات بالجزائر ستكشف "حجم الإخوان"
• محللون: رهان إخوان الجزائر على ركوب موجة الاحتجاجات "سيبوء بالفشل"
  

ووجه الإخواني مسدور، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "نداء" دعا فيه كل مرشح مستقل لم يبلغ النصاب القانوني الخاص بتوقيعات المواطنين للترشح لانتخابات الرئاسة لـ"دعمه ومده بما لديهم من استمارات للدخول بقوة للانتخابات الرئاسية".

وأعطى الإخواني "ضماناً" لبقية المرشحين بأن تتم عملية الاستلام "من خلال محضر رسمي في مقر مكتبه"، بينما أكد خبراء قانونيون "عدم قانونية الخطوة وأنها تشكل انتهاكاً صارخاً له، وتصل إلى حد التزوير في محاضر رسمية".

وحاول المرشح الإخواني تبرير أسباب فشله في جمع التوقيعات من خلال إلقائه المسؤولية على مرشحين آخرين، واتهمهم بـ"شراء توقيعات المواطنين".

 كما "اشتكى" الإخواني مسدور من شرط كان مطلباً "ملحاً" لأقطاب المعارضة، والمتعلق باشتراط القانون الحضور الشخصي للناخب الموقع على استمارة الترشح لتفادي عمليات تزوير التوقيعات كما حدث في انتخابات 18 أبريل/نيسان الملغاة، والذي وصفه المرشح بـ"الشرط المستحيل تحقيقه".

غير أن خبراء قانونيين ومحللين سياسيين أكدوا لـ"العين الإخبارية" أن "ظاهرة شراء الأصوات والتوقيعات ليست بالجديدة، لكنها لا تؤثر على أي مرشح آخر، لأن الأمر مرتبط بـ48 محافظة وأكثر من 43 مليون جزائري".

كما أكدوا أن تسول الإخواني استمارات مرشحين آخرين لا يعدو أن يكون "محاولة لطمس حقيقة فشله في إقناع الجزائريين به كرئيس للبلاد".

وارتبط اسم المرشح الإخواني فارس مسدور في ذاكرة الجزائريين بتلك "الأرقام الخيالية" التي يقدمها في ظهوره الإعلامي عن الاقتصاد الجزائري، واصطلح على تسميتها بـ"القذائف المسدورية".

التفاف إخواني على القانون

وأجمع المتابعون لما فعله المرشح الإخواني فارس مسدور على أنه "محاولة فاشلة للدخول في السباق الانتخابي"، و"مؤشر قوي على ضعف شعبيته، بعد رفض الجزائريين منحه توقيعاتهم قبل أصواتهم".

وسبق لمراقبين أن أكدوا لـ"العين الإخبارية" أن الصلاحيات الاستثنائية وغير المسبوقة الممنوحة للسلطة المستقلة لانتخابات "ستعيد التيارات الإخوانية إلى حجمها، وتكشف عن وزنها الشعبي الحقيقي بعدما كانت نتائج الانتخابات في السابق مبنية على نظام المحاصصة السري، الذي أعطى للتيارات الإخوانية وأخرى ما ليس لها".

وتوقع المحللون السياسيون "تحجج التيارات الإخوانية بأي سلبية لمقاطعة الانتخابات حتى لا تكشف انتخابات الرئاسة المقبلة عن عورة ضعف شعبيتهم وبهتان القوة الشعبية التي لطالما رددوها"، وهو ما حدث فعلاً بعد إعلان تيارين إخوانيين عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار مراقبون إلى أن فشل الإخواني "مسدور" في جمع التوقيعات للترشح لانتخابات الرئاسة "تأكيد جديد على هوان بيت إخوان الجزائر"، وأنه "كان طعم تجربة لتيارات إخوانية للتأكد من حجمها في الشارع الجزائري"، وما حدث مجرد "شطحات إخوانية لإثارة الضجيج".

خطوة غير أخلاقية وبلادة سياسية

وفي تعليقه على "نداء الاستغاثة" الذي تقدم به المرشح الإخواني فارس مسدور، وصف علي ذراع الناطق الإعلامي باسم السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر في تصريح لـ"العين الإخبارية" الخطوة بأنها "غير قانونية وغير أخلاقية".

بدوره، أعرب الخبير في القانون الدستوري الدكتور عامر رخيلة عن "صدمته" للطلب الذي تقدم به المرشح الإخواني لبقية المرشحين المحتملين، واصفاً ذلك بـ"البلادة السياسية التي ما بعدها بلادة والشيء المؤسف"، مؤكداً استحالة تنفيذ الطلب من الناحية القانونية.

وأوضح الخبير القانوني في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "الاستمارات الموقعة من المواطنين هي موقعة للمرشحين المعنيين، ولا يمكن للإدارة ولا للمحضر القضائي أن يصادقوا على استمارة تكون فيها خانة اسم المرشح فارغة، والتوقيع يعني تزكية فلان معين".

وتابع موضحاً: "لا يمكن عملياً تسليم توقيعات مرشح لمرشح آخر، وكان من المفروض أن يدعو المرشحين الآخرين لدعمه أو التضامن معه قبل البدء في جمع التوقيعات وليس مع اقتراب انتهاء آجال الترشيحات".

وأشار العضو السابق في المجلس الدستوري الجزائري إلى أن مقترح المرشح الإخواني دليل على المراهقة السياسية، وتأكيد أيضا أن العمل الأكاديمي أو الظهور الإعلامي أمر مختلف تماماً عن الدخول إلى الميدان السياسي".