بن صالح عن الوضع بالجزائر: "امتحان عسير"

الرئيس الجزائري المؤقت يتعهد بـ"التصدي الصارم" لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي

أقر الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح بحساسية المرحلة التي تمر بها بلاده التي وصفها بـ"الامتحان العسير"، منوها بأن كل الظروف باتت مهيأة لانتخاب رئيس جديد للبلاد في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

• ثقل المرشح أم برنامجه.. من ينقذ انتخابات الرئاسة الجزائرية؟
• انتخابات الجزائر.. رغبة بالتغيير يقابلها توجس من عودة نظام بوتفليقة
  

وفي رسالة له بمناسبة "اليوم الوطني للصحافة"، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء، أكد عبدالقادر بن صالح أن الحراك الشعبي تمكن من تحقيق أغلبية مطالبه، ولم يبقَ أمام حل الأزمة السياسية في الجزائر "إلا الذهاب لانتخابات الرئاسة بما توفر منها من مستلزمات"، مشيدا بدور الجيش في إدارة الأزمة السياسية.

وقال الرئيس الجزائري المؤقت: "إننا اليوم أمام امتحان عسير، ولكن الحلول ممكنة بما توفر من مستلزمات الذهاب إلى انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أن تحقق الجزء الأكبر من مطالب شعبنا التي عبّر عنها في حراكه السلمي الحضاري، بفضل استجابة مؤسسات الدولة ومرافقة الجيش الوطني الشعبي".

وأشار إلى أن السلطات الجزائرية حرصت على النأي بالبلاد عن كل المغامرات"، واصفا انتخابات الرئاسة المقبلة بـ"المسار السياسي الجامع والحتمية التي لا محيد عنها".

وحذر الرئيس الجزائري المؤقت، في رسالته، من أسماهم بـ"أصحاب النوايا والخلفيات المشبوهة" من "الإخلال بسريان المسار الانتخابي"، داعيا الجزائريين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات المقبلة.

وتعهد بالتصدي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي أو باختلاق الإرباك والتعطيل للمشهد السياسي، مؤكدا أنه من مصلحة الشعب الجزائري الانتهاء من الأوضاع الحالية.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري قد أعرب مؤخرا عن "تفاؤله" بإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها المحدد التي وصفها بـ"الموعد الحاسم". 

وحددت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري آخر موعد للتقديم ملفات الترشح، فيما أعلن 6 مرشحين محتملين رسمياً تمكنهم من جمع الاستمارات التي ينص عليها قانون الانتخابات، من أصل 145 مرشحاً محتملاً سحبوا الاستمارات.

ومن بين هؤلاء عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق بصفته مرشحاً مستقلاً، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات المعارض".

وتعيش الجزائر على وقع جدل سياسي وشعبي غير مسبوق حول انتخابات الرئاسة المقبلة المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما لا يزال من الصعب التكهن بحظوظ المرشحين أو حتى مصير إجراء الاقتراع، خاصة بعد ارتفاع العدد إلى 145 مرشحاً محتملاً.

وطرحت 19 شخصية معارضة في الجزائر، الأسبوع الماضي، مقترحات موجهة للسلطات الجزائرية لحل الأزمة السياسية الحالية، و"حالة الانسداد السياسي الذي استفحلت مظاهره في البلاد".

وقدمت 7 شروط "تضمن انتخابات حرة وشفافة"، تلخصت في "الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الرأي فوراً وبدون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك، واحترام حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً، وعدم تقييد حرية العمل السياسي".

كما تضمنت "الكف عن تقييد حرية التعبير لا سيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص، ورفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة، وإيقاف المتابعات والاعتقالات غير القانونية ضد الناشطين السياسيين، ودعوة كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول".