انهيار الليرة التركية أمام الدولار يعمق جراح اقتصاد أردوغان

تتوقف أسعار المنتجين المحليين في تركيا عن تسجيل مستويات صاعدة في 2019، امتدادا لصعود بدأ في الثلث الأخير من العام الماضي 2018.

لم تتوقف أسعار المنتجين المحليين في تركيا عن تسجيل مستويات صاعدة في 2019، امتدادا لصعود بدأ في الثلث الأخير من العام الماضي 2018، تحت ضغوطات هبوط الليرة التركية، أمام النقد الأجنبي.

وأظهر مسح لـ"العين الإخبارية"، بالرجوع لبيانات صادرة اليوم الأربعاء عن معهد الإحصاء التركي، أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في تركيا، صعد في يونيو/ حزيران على أساس شهري وأساس سنوي.

• تركيا تضاعف ضريبة شراء النقد الأجنبي بعد انهيار الليرة
• بنك التسويات الدولية: تركيا أسوأ نموذج لاستقلالية المصارف المركزية
  

وقفز مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق التركية، بنسبة بلغت 25.04% خلال يونيو الماضي، على أساس سنوي، بينما صعد بنسبة 0.9% مقارنة مع مايو/ أيار 2019، وبنسبة صعود بلغت 8.09% مقارنة مع ديسمبر 2018.

وقاد تراجع الليرة التركية في مقابل الدولار الأمريكي، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في سوق العمل المحلية، كانت محصلته ارتفاع في أسعار السلع للمستهلك النهائي في البلاد، وبالتالي تراجع الطلب عليه.

ودخل الاقتصاد التركي في الركود في العام الماضي وعانى من أسوأ انكماش فصلي له منذ ما يقرب من عقد كامل، بعد أن تسببت أزمة العملة في إثقال الشركات والبنوك بديون بالعملات الأجنبية.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.50% للتعدين واستغلال المحاجر، وبنسبة صعود بلغت 7.83% للكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وبنسبة 0.43% لإمدادات المياه مقارنة بالشهر السابق.

وكانت أعلى معدلات الزيادة الشهرية، من خلال التقسيمات الفرعية لأسعار المنتجين في مؤشر الكهرباء والغاز بنسبة 7.83%، والبترول الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.44%، والورق والمنتجات الورقية بنسبة 2.19%.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ ذلك الحين إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم، بينما تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وفشلت الليرة التركية في استعادة أسعار صرفها المسجلة قبيل 9 أغسطس/آب الماضي البالغة 4.9 مقابل 5.7 حاليا، على الرغم من اتخاذ رزمة إجراءات من جانب وزارة المالية والبنك المركزي لتدارك أزمة الصرف القائمة.