سعر الدولار واليورو في المغرب اليوم الخميس 7 يناير 2021.. إصلاح الدرهم

ارتفع سعرا اليورو والدولار أمام الدرهم المغربي، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس، في بنك المغرب المركزي.

كما تراجع سعر الدرهم المغربي قليلا أمام الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي. 

• "الجيل الأخضر".. خطة المغرب لإحداث ثورة في أهم قطاعات الاقتصاد
• صندوق النقد: الاقتصاد المغربي ينجو من تداعيات كورونا
  

وسجل اليورو 10.83 درهم للشراء و12.43 درهم للبيع، في بنك المغرب المركزي؛ كما ارتفع سعر الدولار لدى البنك المركزي المغربي عند 8.79 درهم للشراء و9.96 درهم للبيع؛ كذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني عند 11.98 درهم للشراء و13.86 درهم للبيع، في بنك المغرب المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المغربي عند مستوى 2.35 درهم للشراء و2.75 درهم للبيع؛ وارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم لدى البنك المركزي عند مستوى 2.39 درهم للشراء و2.76 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في المغرب 28.75 درهم للشراء و 34.39 درهم للبيع.

واحتل المغرب المرتبة السادسة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، و78 عالمياً من أصل 180 دولة تضمنها المؤشر.

وحصل المغرب، وفق الموقع الرسمي للمؤشر، على درجة 63.3% تقييم حرية الاقتصاد، يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة.

ووفق البيانات فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي خلال تلك الفترة كان قويا.

إصلاح الدرهم

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.

وهذه هي الخطوة الثانية للبنك المركزي المغربي، في عملية إصلاح للعملة المغربية تدريجيا.

وبدأ المغرب، إصلاح نظام سعر الصرف في يناير/كانون الثاني 2018، حين تمت توسعة النطاق، الذي يجري تداول الدرهم فيه مقابل سلة عملات يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60%، إلى 2.5% من 0.3%.

ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم، الناتج بشكل أساسي عن أسعار الغذاء، 0.7% في 2020 و2021 قبل أن يرتفع إلى 1.3% في 2022.

ووفق بيانات رسمية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة رسمية)، أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بـ 4.4%، خلال العام المقبل.

كما تتوقع المندوبية تراجعاً للدين العمومي للمملكة إلى نحو 89% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كان 92%، في السنة الجارية.