سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 12 فبراير 2021.. عودة الليرة

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بنحو 20 ليرة في تعاملات السوق غير الرسمية، الجمعة، مع بقائه مستقرا لدى البنوك

وبلغ سعر الدولار في لبنان 8800 ليرة للشراء، و8830 ليرة للبيع، مقابل نحو 8820 ليرة للشراء، و8860 ليرة للبيع، أمس الأربعاء، وفق وسائل إعلام محلية.

ويواجه مصرف لبنان نقصا في احتياطي الدولار تدريجياً منذ نهاية 2019، الأمر الذي ولد ضغوطاً متزايدة في تأمين الحاجيات الأساسية المدعومة منه وعلى رأسها الدواء.

إلا أن بيانات مجلس الذهب العالمي، تظهر عدم مساس البنك المركزي لاحتياطيات الذهب لديه، مع بقائها مستقرة عند 286.8 طنا، وفق أحدث بيانات صدرت مطلع فبراير/ شباط الجاري.

• تشكيل حكومة لبنان "يلتهم" لقاء ماكرون- الحريري بباريس
• صندوق النقد يواجه أزمات الديون بنهج جديد.. لبنان نموذجا
  

البنك المركزي

واستمر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة لم تستثن أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي يسجل اليوم حوالي 8800 ليرة في السوق السوداء بعدما كان مثبتا لسنوات على 1500 ليرة لبنانية.

وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني الخميس أن شركة التدقيق "الفاريز" أبدت استعدادها لمتابعة نشاطها في التدقيق الجنائي بشروط .

وقال وزني ، بعد لقائه الرئيس العماد ميشال عون أمس، "وضعت الرئيس عون في أجواء التطورات لا سيما وانني بانتظار ردود المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان حول المباشرة بالتدقيق في الحسابات المالية لكي يبنى على الشيء مقتضاه في العلاقة مع شركة التدقيق".

4 أسئلة وإجابات

وأشار إلى أنه بعد إقرار القانون المتعلق برفع السرية المصرفية تم مراسلة شركة التدقيق "الفاريز" التي أبدت استعدادها لمتابعة نشاطها، إلا أنها طلبت الإجابة على أربعة أسئلة بحيث سيكون قرارها النهائي بموجب هذه الأجوبة.

وأعلن أن ثلاثة من بين هذه الأسئلة يجب أن تأتي من مصرف لبنان، وهو لم يتم حتى الآن، معربا عن أمله أن يصل الجواب على الأسئلة اليوم لكي تتم مراسلة "الفاريز" للتدقيق الجنائي ومباشرة عملية التدقيق.

وكشف عن إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوع، وينتظر في الأيام المقبلة أن يحدد رئيس مجلس الوزراء بالتفاهم مع رئيس الجمهورية موعد الجلسة لمناقشة الموازنة.

وأعرب عن أمله أن تتم مناقشة الموازنة في أسرع وقت ممكن لإحالتها إلى مجلس النواب بسبب الحاجة إلى الانتظام المالي ، متمنيا تأمين رواتب الموظفين في العام الحالي كما كانت عليه في العام الماضي.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 يوليو/ تموز  الماضي على الاستعانة بشركة " الفاريز ومارسال" Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان .

لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

وأبلغت شركة "الفاريز ومارسال" وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، إنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لعدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.

وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.