سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 28 نوفمبر 2020
انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت، في السوق السوداء اللبنانية بنحو 30 ليرة.
ويأتي تراجع الدولار وسط تحركات فرنسية لدعم الاقتصاد اللبناني.
- برلمان لبنان يأمر بإخضاع المؤسسات والمصرف المركزي للتدقيق المالي
- 30 شخصية عالمية في مؤتمر لإنقاذ لبنان وسط مشاحنات سياسية
السوق السوداء
وتراوح متوسط سعر الدولار في "السوداء" ما بين 8250 و8300 ليرة، مقابل 8280 و8350 ليرة لكل دولار، أمس.
البنك المركزي
كما ثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.
البنوك
وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.
الصرافة
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
دعم فرنسي
ويأتي تراجع الدولار بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تنظيم مؤتمر بالاشتراك مع الأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم لمساعدة لبنان ماليا.
ويأتي المؤتمر بعد أربعة أشهر على انفجار دمرّ مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة.
وعلى غرار المؤتمر السابق الذي نظّم في التاسع من أغسطس/آب، دعي إلى هذا المؤتمر المقرر عقده في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول نحو 30 شخصية بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية.
وسيتولى ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رئاسة المؤتمر.
وقرر ماكرون تنظيم مؤتمر الدعم هذا على الرغم من أن السلطات اللبنانية لم تستجب بعد لمبادرته التي تنص على تشكيل حكومة جديدة مهمّتها إجراء إصلاحات هيكلية.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد نظّمت في التاسع من أغسطس/ آب، أي بعد خمسة أيام من انفجار المرفأ، مؤتمرا عبر الفيديو، جمع مساعدة طارئة بلغت 250 مليون يورو.
وبعد انفجار المرفأ، زار ماكرون بيروت مرّتين، وهو أعلن في أول سبتمبر/ أيلول أنه انتزع من القوى السياسية اللبنانية تعهّدا بتشكيل حكومة في غضون 15 يوما تكلّف إجراء إصلاحات هيكلية وتُعد شرطا أساسيا لتحرير مساعدة دولية كبرى للبلاد.
لكن القوى السياسية اللبنانية لم تفِ بتعهدّاتها، ما دفع رئيس الوزراء المكلّف حينها مصطفى أديب إلى التخلي عن مهمة تشكيل الحكومة.
وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تكليف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري تشكيل الحكومة، لكن جهوده لم تثمر إلى حد الآن بسبب انقسامات داخلية كبرى.
وانقضت مهلة جديدة حدّدها الرئيس الفرنسي في 27 سبتمبر/ أيلول بـ"أربعة إلى ستة أسابيع"، من دون تحقيق أي اختراق على هذا الصعيد.
التدقيق الجنائي
والأسبوع الماضي أنهت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه.
ويرزح لبنان منذ عام ونيّف تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة.
وإلى جانب التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية والتضخّم المفرط، لا يزال لبنان منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون حكومة.
