سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 9 فبراير 2022.. ارتفاع غامض
ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، اليوم الأربعاء، 9 فبراير/ شباط 2022، بالسوق الموازية، رُغم قرار صرف الدولار وفق سعر منصة "صيرفة".
وفاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللبنانيين بالسماح للمصارف بإجراء السحوبات النقدية بالدولار بكوتة معينة وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة.
ومنصة صيرفة هي منصة تابعة للمصرف المركزي تمارس أعمال الصيرفة العادية وفق تسعير يومي للدولار الأمريكي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.
القرار أدى إلى ارتفاع حجم التداول على منصة صيرفة من 3 إلى 5 ملايين دولار يوميًا إلى ما يفوق 35 مليون دولار كرقم وسطي في اليوم.
سعر الدولار اليوم في لبنان
وبلغ سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 21275 و21325 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مقارنة مع متوسط 21.200 ألف ليرة في تعاملات أمس الثلاثاء.
التفتيش وراء حاكم مصرف لبنان "الغامض"
ويعد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، اليوم، هو حديث الرأي العام، بعدما طالبت 4 دول أوروبية الكشف عن مصدر ثروة أبرز مسؤول مالي رسمي في لبنان.
وقال مصدر مطلع أمس الثلاثاء إن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى لطلب مثل هذه المعلومات من بيروت، حيث قال مصدران قضائيان لرويترز الأسبوع الماضي إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورج وسلطات سويسرا تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي. ونفى سلامة مرارًا ارتكاب أي مخالفات.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في عمليات "غسل أموال مستفحلة" واختلاس محتمل لأكثر من 300 مليون دولار في عهد سلامة بالبنك المركزي. وفتحت السلطات القضائية اللبنانية أيضا تحقيقًا في الأمر.
ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019 الذي شهد انهيار قيمة الليرة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى براثن الفقر. وما زال سلامة يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان.
من يتحكم بسوق الصرف في لبنان؟
ثمة 3 أطراف تملك الليرات لشراء الدولارات وتتحكم بالسوق النقدي؛ وهي مصرف لبنان والمصارف التجارية والتجار.
وتجدر الإشارة إلى أن التجار الذين يرفعون أسعارهم بالليرة كلما انهارت، لا يشترون الدولارات لتوفير رأس مال استيرادهم فقط، بل لحماية أرباحهم، تحسبا لتآكلها بالتضخم.
وللتوضيح فإن رفع سعر الصرف لدى المصارف من 3900 إلى 8 آلاف، يهدف للتخلص من كمية دولارات ديون على المصارف، فـ"مع 3900 ليرة، كانت تتخلص من كل دولار بالودائع نحو 20% من سعره بالسوق، وعلى 8 آلاف تتخلص بنحو 30% من سعره".
