سعر رغيف الخبز الحر في مصر.. قرار حكومي وعقوبة 5 ملايين جنيه
تعد مصر من الدول التي تأثرت بالحرب الأوكرانية الروسية، وتحديدا فيما يتعلق بأسعار رغيف الخبز التي شهدت ارتفاعا ملحوظا.
الأزمة التي تعيشها مصر بسبب أسعار رغيف الخبز تكشفها أرقام واردات القاهرة من القمح الروسي والأوكراني.
وأظهرت بيانات رسمية أن 80% من واردات مصر من القمح جاءت من روسيا وأوكرانيا خلال 2021، حيث تصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2021.
وسجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح.
ووفقا بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
واستغل بعض التجار والمخابز هذه الأزمة، وقاموا برفع أسعار الخبز، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين ودفع الحكومة للتدخل بشكل فوري، وقررت تحديد أسعار الخبز غير المدعوم من الدولة مع إقرار عقوبات قاسية للمخالفين.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو).
أسعار الخبز في مصر
وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ50 قرشا، والـ65 جراما بـ75 قرشا، والـ90 جراما بجنيه واحد و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.
وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما.
وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.
عقوبات صارمة
وتقرر فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين.
ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
وجراء تداعيات الحرب الأوكرانية، شهدت الأسعار بالأسواق ارتفاعا كبيرا، حيث زاد سعر طن القمح في السوق المصري نحو ألف جنيه، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيه، بينما ارتفع طن المعكرونة إلى 10 آلاف جنيه مقابل نحو 8 آلاف جنيه قبيل الأزمة الأوكرانية.
تداعيات أزمة أوكرانيا
كشفت دراسة نشرها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية هذا الأسبوع أن زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة قد يرفع الإنفاق الحكومي السنوي على واردات القمح إلى الضعف تقريبا من نحو 3 مليارات دولار إلى 5.7 مليار، وهو مبلغ قد تواجه الحكومة صعوبة لتدبيره نظرا لعدم تغير تكلفة الخبز المدعوم منذ الثمانينيات على الرغم من انكماش حجم الرغيف.
وأثارت محاولة لزيادة سعر الخبز المدعوم في 1977 أحداث شغب في مصر لتتراجع الحكومة وقتها عن كل القرارات، في حين شهد عصر الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك اضطرابات في 2008 بسبب نقص القمح.
خبز مدعم
وحاولت الحكومة طمأنة المصريين في الأسابيع الماضية بأن احتياطيات القمح الموجودة والمحصول المحلي تكفي لتغطية الطلب على الخبز المدعوم لنحو ثلثي السكان لمدة لا تقل عن 8 أشهر.
كما رفعت الحد الأدنى للسعر المدفوع للمزارعين لزيادة توريد المحصول المحلي، وتقول إنها تخصص ميزانية لواردات قمح أعلى سعرا رغم الضغوط على المالية العامة.
ويقول مسؤولون إن إصلاحات الدعم قد تُدرج في ميزانية 2022-2023 المقرر إعلانها هذا الشهر، وإن لم يتضح بعد حجم أي إصلاحات.
ويأتي القمح المخصص لبقية أنواع الخبز من سوق خاصة متنامية يقول المتعاملون بها إن احتياطياتها أقل.
واحتجزت السلطات المصرية 12 شخصا على الأقل للاشتباه في التخزين والمضاربة في سلع غذائية ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة يوم الثلاثاء لتسعير الخبز غير المدعوم.
aXA6IDUyLjE0LjE2Ni4yMjQg جزيرة ام اند امز
