سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأحد 23 أكتوبر 2022.. هدوء نسبي
واصل الجنيه الإسترليني تعاملاته المتقلبة مقابل الجنيه المصري، في ظل استمرار تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمات العالمية الراهنة.
وقد تباين سعر الجنيه الاسترليني مقابل المصري صباح تعاملات اليوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ حيث تراجع في البنك المركزي بينما لم يشهد تغيرًا في البنوك التجارية الحكومية والخاصة.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
وانخفض متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بمستهل تعاملات البنك المركزي؛ إلى نحو 22.06 جنيه للشراء، و22.19 جنيه للبيع، مقابل 22.10 جنيه للشراء، و22.20 جنيه للبيع أمس.
بينما استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم بالتعاملات الصباحية لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 21.71 جنيه للشراء، و22.13 جنيه للبيع.
كما حافظ سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري على مستواه لدى تعاملات بنك مصر، ليواصل تداوله عند 21.93 جنيه للشراء، و22.13 جنيه للبيع.
ولم يتغير سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليسجل نحو 21.95 جنيه للشراء، و22.15 جنيه للبيع.
الشهادات مرتفعة العائد.. هروب من الاحتياطي الإلزامي أم تخفيف لأزمة النقد الأجنبي؟
وكان عدد من البنوك العاملة في مصر قد لجأت مؤخرًا إلى إصدار شهادات استثمار بعائد يتراوح بين 14 و15% لمدة 3 سنوات، هرباً من الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي، وللحفاظ على سيولة تمكّنهم من الاستثمار وتحقيق عوائد أعلى.
رفع "المركزي" المصري، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%، حيث يتطلّع لامتصاص نحو 150 مليار جنيه من السيولة الفائضة في السوق المصرفية والمقدرة بنحو 600 مليار جنيه.
من البنوك العاملة في مصر التي أصدرت شهادات استثمار بعائد مرتفع، بنك المشرق الذي أطلق شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 15%، وبنك قطر الأهلي الوطني بعائد 14%. ولدى أكبر مصرفين حكوميين، وهما بنك مصر والأهلي المصري، منذ فترة شهادات ثلاثية بعائد 14%، كما لدى المصرف العربي الأفريقي شهادة بعائد 14.25% "وكريدي أجريكول" بـ13.5%.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن ارتفاع التكاليف بضوء قرار "المركزي" بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، استلزم طرح منتج ادخاري بعائد تنافسي لجذب الودائع المعفاة من نسبة الاحتياطي الإلزامي.
كما أن قرار طرح الشهادة الاستثمارية جاء أيضاً استجابةً لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الأموال.
وتحتاج البنوك عادةً إلى سيولة تمكّنها من الاستثمار في أدوات الدين بأعلى عائد ممكن لزيادة ربحيتها، لكن بعض البنوك في مصر اضطرت خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى تسييل جزء من استثماراتها حتى تلتزم بالنسبة الجديدة للاحتياطي الإلزامي. ولا تدخل شهادات الاستثمار التي تصدر لثلاث سنوات ضمن الودائع التي تحتاج البنوك لوضع احتياطي إلزامي -بدون عائد- مقابلها لدى البنك المركزي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOTAg
جزيرة ام اند امز
