سعر الريال السعودي اليوم في مصر الجمعة 28 أكتوبر 2022.. ارتفاع متوقع

قفز سعر صرف الريال السعودي في مصر 75 قرشا دفعة واحدة مقابل الجنيه، بعد قرار المركزي بشأن سعر الصرف المرن.

وأمس فاجأ البنك المركزي المصري بقرار رفع الفائدة بنحو 2%، وتأكيده على اتباع سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتراجع الجنيه المصري على أثر ذلك بنحو 14.5 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار ليصل إلى نحو 23 جنيها للدولار بنهاية تعاملات الخميس.

• سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. قفزة "الفائدة"
• بسبب الدولار.. جنون الأسعار يهدد سوق المحمول في مصر

وأظهرت بيانات من رفينيتيف تراجع الجنيه بسرعة إلى نحو 23 مقابل الدولار من مستوى عند 19.67. وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة إن ذلك كان مماثلا لسعر السوق الموازي ويشير إلى تعويم العملة.

ويأتي هذا الارتفاع تماشيا مع إعلان الحكومة المصرية وصندوق النقد عن صفقة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

وكشف بيان للصندوق أمس أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة على مدى عدة سنوات، تشمل خمسة مليارات دولار تقريبا في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، مما يعكس "الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر".

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

لدى تعاملات البنك المركزي المبكرة؛ قفز متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه ليسجل 6.08 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع، مقابل 5.23 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع أمس.

وارتفع الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، ليسجل 6.07 جنيه للشراء، و6.10 جنيه للبيع، مقابل 5.22 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع في تعاملات الأمس.

وفي بنك مصر، صعد سعر الريال مقابل العملة المصرية ليسجل 6.07 جنيه للشراء، و6.12 جنيه للبيع، مقابل 5.22 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع في تعاملات الأمس.

وسجل سعر الريال السعودي ارتفاعا اليوم في باكورة تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ليتداول عند مستوى 6.07 جنيه للشراء، و6.12 جنيه للبيع، مقابل 5.22 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع أمس.

أثر حرب أوكرانيا

فاقمت الحرب في أوكرانيا من فواتير القمح والنفط في مصر، كما وجهت ضربة للسياحة الوافدة من اثنتين من كبرى أسواقها وهما أوكرانيا وروسيا. والسياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة للبلاد.

ووفقا لبيانات رسمية، فقد تسارع التضخم الرئيسي إلى 15 بالمئة في سبتمبر أيلول على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.

ويوم الأربعاء قبل قرارات البنك المركزي، رفعت الحكومة  الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام 11 بالمئة إلى ثلاثة آلاف جنيه ومددت تجميد زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لستة أشهر حتى يونيو حزيران 2023 وزادت أيضا الإعانات على بطاقات التموين.

ويتوقع جولدمان ساكس أن يصل التضخم السنوي في مصر إلى ذروته بالقرب من 19 بالمئة في يناير كانون الثاني قبل أن يتراجع إلى النطاق المستهدف بحلول نهاية عام 2023. وتتوقع نعيم للسمسرة أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 20 بالمئة في ديسمبر أيلول.

وقال البنك المركزي في بيانه أمس الخميس إنه سيواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم الذي بدأ عام 2017. وتجدر الإشارة إلى أن التضخم المستهدف من البنك يتراوح حاليا بين خمسة وتسعة بالمئة.

وأدى رفع "أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى ارتفاع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25 بالمئة.