أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

وبلغ سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 158.75 دينار للشراء و158.78 دينار للبيع.

فيما سجل في تعاملات السوق السوداء 207.82 دينار للشراء و210.13 دينار للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي 137.35 دينار للشراء و137.36 دينار للبيع.

وفي السوق الموازية (السوداء) استقر عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي فتراجع إلى 186.29 دينار للشراء، و186.36 دينار للبيع، فيما بلغ السعر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 244.07 دينار للشراء، و246.78 دينار للبيع.

زاد سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي إلى 36.62 دينار للشراء، و36.63 دينار للبيع. فيما استقر سعر الريال لدى السوق الموازية عند 48.00 دينار للشراء، و48.53 دينار للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي، لدى بنك الجزائر المركزي، عند 37.39 دينار للشراء، و37.40 دينار للبيع. بينما سجل سعر الدرهم لدى السوق الموازية 49.01 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي 454.81 دينار جزائري للشراء، و456.07 دينار جزائري للبيع، مقابل 596.81 دينار للشراء، و603.44 للبيع، في السوق الموازية (السوداء).

ودخلت الجزائر معرض إكسبو 2020 دبي بمشاركة لافتة ومختلفة عن المعارض السابقة هي الأكبر في تاريخ مشاركاتها بهذا النوع من المعارض الدولية.

وأوضح خبيران اقتصاديان جزائريان لـ"العين الإخبارية" أن معرض إكسبو 2020 دبي "مرجع للاقتصاد العالمي" و"تقليد إماراتي راسخ" يسهم في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي المنتكس من جائحة كورونا.

وللمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها في المعارض الدولية الكبرى، سجلت الجزائر أكبر حضور لها في إكسبو 2020 من خلال جناح خاص ببناية مستقلة صمم على طراز مدينة القصبة العتيقة بالجزائر العاصمة.

وأقرت الجزائر موازنة "صارمة" لعام 2021 هي الأكثر تقشفاً خلال الأعوام الـ4 الأخيرة ورصدت لها ما قيمته 62 مليار دولار، على أساس سعر مرجعي للنفط بـ40 دولارا للبرميل، نتيجة التأثيرات المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وتواجه الجزائر في السنوات الـ6 الأخيرة متاعب مالية يعزوها الخبراء إلى عدة عوامل، أبرزها غياب استراتيجية اقتصادية واضحة من قبل الحكومات المتعاقبة، وبقاء الاقتصاد الجزائري رهينة لعائدات النفط.

بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الهائلة الناجمة عن قضايا الفساد ونهب المال العام التي تورط فيها كبار أركان النظام السابق، وزادت الضغوط المالية على الاقتصاد الجزائري عقب تفشي جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفذ التي تسببت في خسائر بلغت نحو 10 مليارات دولار مع نهاية السنة الماضية.