القضاء البريطاني ينصف الأمير هاري

قضت محكمة بريطانية لصالح الأمير هاري في دعوى قضائية رفعها ضد صحيفة الميرور، في انتصار للعائلة المالكة ضد وسائل الإعلام البريطانية.

ووجد القاضي أدلة كافية على قيام صحف مجموعة "ميرور"، التي تمتلك العديد من المطبوعات، بجمع معلومات بصورة غير قانونية، بينها اختراق الهاتف، في تغطيتها حول الأمير هاري، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

• أبواب مغلقة بوجه هاري وميغان.. هل بدأ «ثأر» القصر؟

وقال القاضي تيموثي فانكورت، في حكمه، إن المعلومات الواردة في 15 من 33 مقالا قدمها محامو هاري كدليل على التنصت على الهاتف قد تم جمعها بشكل غير قانوني من قبل الصحفيين بين عامي 2004 و2009، وقضى بتعويض الأمير هاري 180.000 دولار أمريكي.

الدعوى الحالية، واحدة من عدد من القضايا التي رفعها هاري، دوق ساسكس والابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغان، ضد وسائل الإعلام الإخبارية البريطانية بشأن حقوق الخصوصية.

وزعم هاري، 39 عاما، أن الصحفيين في صحف "ذا ميرور" و"صنداي" و"ميرور وصنداي بيبول"، اخترقوا هاتفه وهواتف الأشخاص المقربين منه عبر الوصول إلى رسائل البريد الصوتي الخاصة به واستخدام أساليب أخرى غير قانونية لسنوات، ما تسبب له في "إزعاج كبير".

ولأكثر من 7 ساعات أدلى هاري بشهادته في قاعة محكمة بلندن في يونيو/حزيران، ليصبح أول عضو بارز في العائلة المالكة البريطانية يقف أمام المحكمة منذ القرن التاسع عشر. وقدم محاميه 147 مقالاً صحفياً كأدلة، تم فحص العشرات منها أثناء الجلسة.

وقال هاري في شهادته، إن القصص السلبية عنه وعن عائلته التي انتشرت على الصفحات الأولى للصحف دفعته إلى عدم الثقة حتى في أقرب أصدقائه، متهما المحررين والصحفيين بأن أيديهم "ملطخة بالدماء" بسبب الوسائل التي استخدموها لإعداد التقارير عنه وعن عائلته.

وانضم العديد من المشاهير البريطانيين الآخرين إلى دعاوى الأمير، زاعمين أن الصحف الشعبية انتهكت خصوصياتهم باللجوء إلى أساليب عمل غير قانونية، كما تحدث الأمير قبل بدء المحاكمة، بانتقادات شديدة لوسائل الإعلام البريطانية وحكومة المملكة، التي في رأيه، تتستر على بعضها البعض.

وكانت والدة هاري، الأميرة ديانا، قد لقيت مصرعها في حادث سيارة عام 1997 بعد أن طاردها المصورون في باريس.

ويليام والتعويضات

كانت وثائق قضائية قد كشفت عن أن الأمير ويليام حصل في أبريل/ نيسان من العام الحالي على "مبلغ ضخم للغاية" من مالكي صحيفة "ذا صن" البريطانية لتسوية مزاعم تاريخية متعلقة باختراق هاتفه.

عُرضت الوثائق في جلسة استماع للمحكمة العليا رفع فيها الأمير هاري دعوى قضائية ضد مجموعة نيوز غروب نيوزبيبرز بشأن مزاعم بجمع معلومات بشكل غير قانوني.

وتشير هذه الوثائق إلى أن هناك "اتفاقية سرية" بين قصر باكنغهام والمجموعة الصحفية، حالت دون أن يرفع هاري دعوى قضائية.

لكن المجموعة تقول إن هاري قد استنفد وقته لرفع الدعوى، نافية وجود أي اتفاق.