السجن عاما لصحفي تركي بزعم إهانته أردوغان
منظمات حقوقية تعبر عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا، واتهمت أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة.
أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن عاما بحق أحد الصحفيين؛ لإدانته بتهمة السخرية من الرئيس رجب طيب أردوغان وإهانته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق وسائل إعلام تركية، الإثنين، فإن الحكم صدر عن الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية في ولاية آيدين غربي البلاد.
وكان مركز الاتصال برئاسة الوزراء التركية تلقى بلاغًا ضد مصطفى يايلا (47 عامًا) صحفي بإحدى الصحف المحلية، يتهمه بإهانة أردوغان، والسخرية منه، من خلال منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثلاث سنوات.
وعلى الفور، تم رفع دعوى قضائية ضده أمام الدائرة الثانية من المحكمة الابتدائية في مدينة آيدن، التي بدأت نظر القضية طيلة هذه المدة؛ لتصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة 11 شهرًا و20 يومًا.
وألقت قوات الأمن القبض على يايلا، وتم إيداعه السجن؛ رغم أنه تزوج من 20 يومًا فقط.
يشار إلى أنه في 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها الرئيس التركي تصفية جميع معارضيه ومنتقديه دون "فيتو" من أي جانب ببلاده.
وطوال العام، عمل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا على تكميم أفواه الصحفيين، معلقا شماعة قراراته الظالمة على محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2018، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاه، وفق معهد الإحصاء التركي.
وبإغلاق معظم القنوات والصحف والمواقع المناهضة له، بات الإعلام التركي تحت سيطرة أردوغان بنسبة 90%، وفقدت التقارير والمواد الصحفية عموما تنوعها وألوانها المختلفة، وتحولت إلى أبواق تمجد النظام، وتفرش سجاد وهم السلطنة لأردوغان.
وغابت الموضوعية عن الصحافة التركية في 2018، بل أصبحت موضوع تندر وسخرية حول العالم. في المقابل، يواجه كل من تسول له نفسه الخروج عن قطيع الموالين، مصيرا غامضا، حيث اختطف المئات من منازلهم و من الشوارع، وانقطعت أخبارهم.
وعبرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا، واتهمت أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة.
ويقبع في سجون نظام أردوغان نحو 50 ألف شخص على ذمة المحاكمة لدورهم في الانقلاب الفاشل، كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.
وفضلا عن التضييق على حرية الصحافة، تزايدت القضايا القائمة على تهمة “إهانة الرئيس” في تركيا خصوصا منذ عام 2016.
وكانت وزارة العدل في تركيا أصدرت تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017، كشف أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.
وبحسب التقرير فقد ارتفعت أعداد قضايا إهانة أردوغان في عام 2017 بنحو ألفي قضية عن عام 2016 الذي شهد رفع 4 آلاف و187 قضية بالتهمة ذاتها، حكم في 884 منها خلال عام 2016.
يشار إلى أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 299، تعتبر واحدة من أهم وسائل القمع السياسي في تركيا في السنوات الأخيرة، وبموجبها تم اعتقال المئات، وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.
aXA6IDMuMTQyLjEzNi4yMTAg
جزيرة ام اند امز
