السجن لضباط وعسكريين لبنانيين أدينوا بالفساد
أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان أحكاما بالغرامة المالية والسجن في حق ضباط وعسكريين في قوى الأمن الداخلي بجرم اختلاس أموال.
وتراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، بحق الضباط وعددهم ثلاثة ما بين تجريدهم من حقوقهم المدنية ودفع مبالغ مالية وبين عقوبة الأشغال الشاقة مدة سنتين وخمس سنوات.
أدين الضباط الثلاثة باختلاس أموال أوكل إليهم أمر إدارتها وتزوير مستندات رسمية، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
أما الأحكام بحق العسكريين برتب غير عالية، تعرف في لبنان بالمؤهل أول وما دون، (أي أقل من الضابط)، تراوحت بين الاقتصار على دفع مبالغ مالية والسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و15 سنة مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى تجريدهم من حقوقهم المالية.
جاءت هذه الأحكام بعد أربع سنوات من محاكمة هؤلاء بجرائم "إساءة استعمال نفوذهم والإخلال بواجباتهم الوظيفية، وإقدامهم على اختلاس الأموال العامة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، أوكل إليهم أمر إدارتها وتقديم وقائع كاذبة ومستندات مزورة واستعمال المزور، والتلاعب بفواتير مساعدات مرضية وتقديم فواتير وهمية وقبض ثمنها، ومخالفة التعليمات العسكرية، وذلك بمبالغ تقدر بعشرات مليارات الليرة اللبنانية.
وتأتي هذه القرارات التي شكّلت مفاجأة إيجابية للرأي العام اللبناني، وإن كانت بعد 4 سنوات بعد يومين على الادعاء على 8 ضباط كبار بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، بموجب قانون الإثراء غير المشروع الذي كان قد أقرّ في لبنان قبل أسابيع، وحدد يوم الأربعاء المقبل موعدا للاستماع إليهم.
