سجين عفا عنه أردوغان يقتل سيدة وسط تركيا
الرجل قتل المرأة أمام منزلها بالمدينة المذكورة بواسطة بندقية، ثم لاذ بالفرار غير أن قوات الأمن نجحت في إلقاء القبض عليه
شهدت تركيا، الأحد، جريمة بشعة أقدم خلالها سجين جنائي خرج من السجن حديثًا بموجب قانون أردوغان للعفو العام عن المجرمين، على قتل سيدة ببندقية في وسط الشارع بمدينة قونية (وسط).
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تي 24"، الذي ذكر أن الرجل قتل المرأة أمام منزلها بالمدينة المذكورة بواسطة بندقية، ثم لاذ بالفرار غير أن قوات الأمن نجحت في إلقاء القبض عليه.
وأشار المصدر إلى أن المعلومات التي أدلت بها مصادر أمنية تشير إلى أن المتهم مدمن للمخدرات، ويوجد بحقه 44 سجلا جنائيا ما بين سرقة وتجارة مخدرات، وكان قد تم إخلاء سبيله من السجن في إطار قانون العفو العام الذي أصدرته الحكومة التركية قبل وقت قصير.
وبينما لم يشر المصدر إلى سبب قتل السيدة، ذكر أن شجارًا كان قد نشب بينها وبين الجاني قبل يومين، لينهي الأخير حياتها، الأحد، في حادث مروع أمام بيتها على أعين المارة بعد أن أصابتها الطلقات في رأسها وأنحاء متفرقة من جسدها؛ لتلقى حتفها في الحال.
وعقب الحادثة تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم، واقتياده لمديرية الأمن للتحقيق معه حول الحادث.
ومؤخرًا مرر البرلمان التركي قانون تعديل الأحكام، وقانون الإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون "العفو العام"؛ لتخفيف الازدحام داخل السجون، والذي يعفي عن عدد كبير من المسجونين في السجون التركية، فيما عدا الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين.
ومن شأن الإجراءات والتعديلات التي نص عليها القانون أن تسهم في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث،لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب وتستبعد عدة آلاف من السياسيين وأصحاب الرأي اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري على أردوغان عام 2016.
وتم سجن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين والصحفيين والساسة خلال تلك الحملة.
وأدت الحملة الأمنية منذ عام 2016 إلى ارتفاع عدد السجناء إلى ما يقرب من 300 ألف سجين، وهو ثاني أكبر عدد من السجناء في أوروبا، وأكثر أنظمة السجون ازدحاما، وفقا لبيانات من مجلس أوروبا.
القانون الجديد بالتعديلات التي اقترحها واجه انتقادات شديدة من كافة أبرز المعارضين الأتراك، كرؤساء بقية الأحزاب المعارضة.
يذكر أنه واجهت إدانات عديدة لحزب العدالة والتنمية بسبب استثناء قانون العفو المعتقلين السياسيين، في حين أفرج عن الجنائيين.
