مؤسسة بحثية: حزبا داود أوغلو وباباجان يهددان أردوغان
وزير تركي سابق كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية كشف عن اعتزام 63 برلمانيا تقديم استقالتهم من حزب أردوغان والانتقال لصفوف حزب باباجان
أكدت مؤسسة بحثية تركية أن حزبي "المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، يمثلان أزمة كبيرة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بكر آغيردير رئيس مؤسسة "كوندا" التركية للدراسات واستطلاعات الرأي، ونقلها السبت، الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.
آغيردير أوضح في تصريحاته أن "استطلاعات الرأي في فبراير/شباط الماضي كانت تشير إلى أن نسبة المواطنين المترددين وغير المستقرين على حزب سياسي بعينه كانت تمثل 36%"، مشيرًا إلى أنه "من المتوقع أن تكون الأصوات التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية أقل من 30%".
وأضاف موضحًا أن "النظام الرئاسي المعمول به منذ عامين تقريبًا، بعد إلغاء النظام البرلماني، تم تقديمه وشرحه للأتراك باعتباره العصا السحرية، غير أنه بعد تطبيقه تبين أنه لم ينجح في حل أي من الأزمات التي تواجهها تركيا".
وشدد على أن "الحزب الحاكم بحاجة إلى تحقيق نجاحات جديدة كي يضمن بقائه"، مشيرًا إلى حالة القلق التي يعاني منها نظام أردوغان خلال الآونة الأخيرة بسبب الأحزاب الجديدة التي دخلت الساحة السياسية مؤخرًا، في إشارة لحزبي داود أوغلو، وعلي باباجان.
وفي هذا السياق قال آغيردير إن "الحزب الحاكم ينتهج ساسة قائمة على التوتر والقلق؛ لذلك يسعى لتبني سياسات قائمة على تجريم الأحزاب السياسية، وهذا ليس خطرا موجها لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي فقط، وإنما موجه لأحزاب المعارضة كلها الشعب الجمهوري والخير والسعادة".
وتابع قائلا: "في الكثير من الأحيان بدلًا من تحقيق النجاحات، يتم خلق سياسات التوتر.. فالعقلية العامة قائمة على وجود أعداء داخليين وخارجيين"، مضيفًا "سياسة الاستقطاب لن تضيف أي جديد إلى التحالف الحاكم في البلاد"، في إشارة لتحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية المعارض.
في سياق متصل جدد آغيردير تأكيده على أن حزبي المستقبل، والديمقراطية والتقدم، يمثلان أزمة كبيرة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، مضيفًا "من المؤكد أن الحزبين سيتاح لهما مع حلول نهاية العام المشاركة في أي انتخابات. وأرى أنه لا صحة لادعاءات أن كلا منهما لن يحصل على أكثر من 5%".
وأوضح أن "داود أوغلو بات في الفترة الأخيرة يوجه انتقادات حادة لنظام أردوغان"، مشيرًا إلى أن "السبب وراء الموقف العنيف لحزب العدالة والتنمية تجاه هذه الأحزاب الجديدة، المنشقة عنه، يرجع إلى أن الأصوات التي ستحصل عليها تلك الأحزاب ستؤثر على قاعدته الانتخابية".
وأوضح أن "الأتراك بدأوا ينفضون من حول حزب أردوغان، إلا أنهم لا يجدون حزبا جديدا مناسبا لفكرهم للالتفاف حوله".
وأعلن تحالف "الجمهور"، استعداده لتبني خطة لمنع انتقال نواب وأعضاء من التحالف لحزبي "المستقبل"، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة، باباجان.
ويسعى التحالف من وراء تلك التعديلات منع الحزبين المذكورين من الحصول على مقاعد داخل البرلمان، وبذلك يكون ليس من حقهم خوض الانتخابات، حيث تنص المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية التركية على أنه من حق أي حزب سياسي أن يخوض الانتخابات بشرط ان يكون لديه على الأقل 20 نائبًا.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية مؤخرًا، أن تحالف "الجمهور" بدأ التحرك مبكرًا من خلال خطة تتضمن مقترحات تهدف لإجهاض محاولات نواب تابعين للتحالف من الانضمام لصفوف أحزاب أخرى معارضة.
هذا التحرك جاء بعد أن أعلن نحو 63 نائبًا بالبرلمان التركي عن العدالة والتنمية، اعتزامهم الاستقالة من الحزب والانضمام لصفوف حزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة باباجان.
وبحسب ما ذكره الكاتب التركي، عبد القادر سلفي الموالي لأردوغان، فإن الخطة أعدها تحالف "الجمهور" لمنع انضمام النواب لأحزاب المعارضة عامة، وتحديدًا حزبي "المستقبل"، و"الديمقراطية والتقدم"، تتضمن اقتراحين من حزب الحركة القومية و4 مقترحات من العدالة والتنمية. واقترح حزب الحركة القومية أن يظل النائب الذي استقال من حزبه مستقلًا لمدة عام واحد، أو أنه لا يمكن أن ينتقل نائب من حزب سياسي لآخر قبل الانتخابات بعام.
أما حزب العدالة والتنمية الحاكم، فاقترح أن النائب بعد الاستقالة من الحزب البرلماني والانتقال إلى حزب آخر، لا يمكنه العودة إلى حزبه الأول مرة أخرى.
واقترح أيضا أن "النائب المستقيل من حزبه لا يمكنه الانتقال إلى حزب آخر في غضون 6 أشهر"، وفي مقترحه الثالث ذكر أنه "لا يمكن لحزب نقل عدد كبير من أعضاء البرلمان لتشكيل مجموعة في المجلس".
أما المقترح الرابع لحزب أردوغان فيطالب باستمرار النائب المستقيل من حزبه على صفته مستقلًا حتى نهاية الفترة التشريعية.
في سياق متصل كشف قبل أيام وزير تركي سابق كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، عن اعتزام 63 برلمانيًّ تقديم استقالتهم من حزب أردوغان، والانتقال لصفوف حزب باباجان.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير العمل والتأمينات الاجتماعية الأسبق، ياشار أوقويان، الذي كان ينتمي للحزب الحاكم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأربعاء الماضي.
ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات والاستقالات كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو/تموز الماضي، وداود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.
