القطاع الخاص يلوح بـ"العصيان الاقتصادي" في غزة

على وقع تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق في قطاع غزة، مؤسسات القطاع الخاص تصرخ لتدارك الكارثة.

على وقع تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق في قطاع غزة، أطلقت مؤسسات القطاع الخاص صرخة لتدارك الكارثة، فيما دعت أكثر من 100 منظمة أهلية وحقوقية لحل أزمة الرواتب، وسط تحذيرات الخبراء من أن التدهور وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

مؤسسات القطاع الخاص في غزة لوحت، في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بأنها ستضطر خلال وقت قريب جداً لإعلان العصيان الاقتصادي وإغلاق المعابر كافة، ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة والتوقف عن دفع أي أموال لجميع الجهات.

ويمثل القطاع الخاص الفلسطيني، القطاعين التجاري والاقتصادي، وآلاف المنشآت الاقتصادية وعشرات الآلاف من التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والزراعيين والناقلين والعاملين لديهم.

تحذير من الانفجار

وأكد القطاع الخاص، في البيان، أنّ انهيار غزة ليس في مصلحة أحد، وأنّ "الأطراف كافة ستتضرر جراء الانفجار المتوقع"، مشيرا إلى أنّ قطاع غزة اقترب في مناحيه كافة وقطاعاته الحيوية من بلوغ نقطة الصفر، مبيناً أنّ الانهيارات تتوالى اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، لافتاً إلى أنّه عمل ما بوسعه وبذل قصارى جهده في سبيل إنقاذ غزة من أوضاعها الكارثية.

وحذّر القطاع الخاص، ‪العالم أجمع والأطراف كافة من أنّ "الانفجار قادم لا محالة ما لم يتم التدخل العاجل والسريع لوضع خطة لإنقاذ غزة وأهلها، فشعبنا لن يحتمل المزيد من الضغط والحصار، ولن يسمح لأبنائه وشبابه وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه بأن يتحولوا إلى متسولين".‬

الدكتور ماهر الطباع، الخبير الاقتصادي، أكد أنه لم يمر أسوأ من هذا الوضع الاقتصادي على غزة منذ عقود، إذ كل المؤشرات الاقتصادية تتراجع بقوة نحو السالب.

وقال الطباع لـ"العين الإخبارية": "اليوم أرقام البطالة تتزايد بشكل كبير مع إغلاق الشركات والمصانع حتى وصلت البطالة لربع مليون والفقر بلغ 53% و30% تحت خط الفقر المدقع".

ويعزو الطباع التدهور للحصار الإسرائيلي على غزة منذ 12 سنة والحروب الثلاث على القطاع وإجراءات السلطة الاقتصادية، خصوصا وقف رواتب موظفيها بغزة، كل تلك العوامل أنهكت الاقتصاد الغزي المتردي.

أزمة رواتب الموظفين كانت أحدث الضربات التي تلقاها الاقتصاد الغزي المدمر، فبعد التقليصات التي تتراوح بين 30 و50% من رواتب الموظفين وإحالة الآلاف للتقاعد في أبريل 2017، لم يستلم موظفو غزة التابعون للحكومة رواتبهم عن شهر مارس، دون توضيح رسمي.

تأخير دفع الرواتب، دفع 100 منظم أهلية وحقوقية إلى إصدار نداء عاجل، للرئيس الفلسطيني محمود عباس بصرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، وناشد لرفع الحصار ووقف الانهيار الخطير في غزة.

الحسن بكر الخبير المالي والاقتصادي، يوضح أن التدهور الحاد في السوق الغزية، اضطر القطاع الخاص أن يدق ناقوس الخطر، محذرا من الانهيار التام وما سيؤول إليه قطاع غزة إذا استمر التراجع في مؤشرات السوق والتجارة.

وأشار إلى أن الآلاف من رجال المال والأعمال القادرين على تشغيل عشرات الآلاف من الشباب بات يلاحقهم شبح الانهيار جراء الكساد الكبير في السوق والديون المتراكمة والشيكات المرتجعة التي أودعت تجارا كبارا داخل السجون.

ووفق بكر؛ فإن هذا لم يأت من فراغ إنما جراء إجراءات الاحتلال المقيدة للاستيراد والتصدير علاوة على الازدواج الضريبي من رام الله وغزة إلى جانب تأخر صرف التعويضات المالية عن خسائر القطاع الخاص جراء الحروب الثلاث التي دمرت مئات المنشآت الاقتصادية.

وكشف عن أن 9 شركات من بين 10 أغلقت بالكامل بعدما عجزت عن الصمود في مواجهة كل العوامل الضاغطة على السوق، ولم تبق إلا شركة من كل 10 بالكاد تقف على رجليها.

3 ضربات موجهة –حسب بكر– تلقاها القطاع الخاص؛ الأولى تراجع إنتاجه، الثانية تراجع أرباحه، الثالثة تراجع السيولة في السوق، ما أدى إلى كساد التجارة وهو ما يؤدي لخسارة التجار.

ويتفق الطباع وبكر على أن الحل يجب أن يكون بترتيب البيت الداخلي وإعادة توحيد القوانين والقرارات الاقتصادية ومن ثم توفير بيئة استثمارية حقيقية لتحفيز الاقتصاد، ورفع الحصار وفتح المعابر وإنهاء قوائم منع دخول السلع ورفع قيود الاحتلال الإسرائيلي على الاستيراد والتصدير.

 تجنيب الحالة الإنسانية الخلافات 

بدوره، يرى النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن إنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار بسبب الحصار الإسرائيلي وآثار الانقسام وثلاث حروب تعرضت لها غزة، يحتاج إلى جهود فلسطينية وعربية ودولية.

ويطالب الخضري بإخراج الحالة الإنسانية والمعيشية والصحية عن كل الخلافات السياسية والفصائلية.