الإمارات.. تسارع نمو القطاع الخاص في أبريل

نمو القطاع الخاص في دولة الإمارات يتسارع، ليبدأ التعافي من أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% في مطلع العام.

أظهر مسح نُشرت نتائجه، اليوم الخميس، أن نمو القطاع الخاص في دولة الإمارات تسارع في أبريل/نيسان من أدنى مستوى في 10 أشهر في مارس/آذار الماضي، ليبدأ التعافي من أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% في مطلع العام.

وزاد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 55.1 الشهر الماضي من 54.8 في مارس/آذار الماضي.

وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونه إلى الانكماش.

وزاد نمو الإنتاج إلى 58.4 في أبريل/نيسان الماضي من أدنى مستوى في 23 شهرا عند 57.1 في مارس/آذار الماضي، فيما ارتفع نمو الطلبيات الجديدة إلى 60.8 من 60.2. وارتفع نمو التوظيف قليلا من أدنى مستوى في 17 شهرا.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "جاء التحسن الذي شهدته بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل/نيسان الماضي مدفوعا بقوة الإنتاج والنمو في حجم الطلبيات الجديدة، بما في ذلك التعافي الذي سجلته طلبيات التصدير".

وزادت أسعار المنتجات في أبريل/نيسان الماضي بعد شهرين من الانخفاض، فيما تسارع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج.