نمو نشاط القطاع الخاص بالإمارات عند أعلى مستوى
أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تحقق نموا بلغ أعلى مستوى في 30 شهرا في أغسطس بدعم من تعافي طلبيات التصدير.
حققت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، نمواً بلغ أعلى مستوى في 30 شهراً في أغسطس، بدعم من تعافي طلبيات التصدير.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.3 نقطة الشهر الماضي من 56.0 في يوليو، ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني "أظهر استطلاع مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس، توسعاً قوياً في القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعاً بزيادة حادة في الإنتاج، والطلبات الجديدة وارتفاع المخزون".
وأضافت "أشارت الشركات إلى أن المشاريع الجديدة والأسعار التنافسية تدعم الطلب والنشاط الذي يشهده القطاع غير النفطي".
وينسجم ذلك مع رؤيتنا بأن الاستثمار قبل إقامة معرض إكسبو 2020 سيكون المحرك الرئيسي لنمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال السنوات القليلة القادمة". وتنفق دبي بقوة على الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو العالمي في 2020.
وقال بيان صادر عن البنك "أما الجانب السلبي فهو أن الشركات واجهت ضغوطاً حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، الأمر النابع بالأساس عن ارتفاع تكاليف المشتريات وفق البيانات الأساسية".
على العكس من ذلك، استقرت أسعار المنتجات خلال شهر أغسطس، حيث لم تتمكن الشركات من تمرير ارتفاع أعباء التكلفة إلى العملاء بسبب حدة المنافسة. ولكن هذا يُنهي سلسلة تراجع أسعار المنتجات التي استمرت أربعة أشهر.
قالت المجموعة المالية هيرمس إن الاقتصاد الإماراتي سيواصل النمو العام المقبل، بدعم من نشاط في قطاعات مختلفة أبرزها الإنشاء والتعمير.
وقالت هيرميس في تقرير باللغة الإنجليزية أصدرته إن الاقتصاد الإماراتي تعامل بسياسة متزنة مع تحديات انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى تكيف الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مع الواقع الاقتصادي الجديد.
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيف الدول الخليجية في مجال تتنفيذ المشروعات العملاقة، بقيمة تصل إلى 38 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز التاني بقيمة تصل إلى 36 مليار دولار.
aXA6IDMuMTM5LjIzOS4xNTcg
جزيرة ام اند امز
