على خطى G20.. القطاع الخاص يسعى لتخفيف آلام كورونا عن الدول الفقيرة
معهد التمويل في واشنطن يمثل أكثر من 450 بنكا وصندوق تحوط وشركات مالية عالمية أخرى، ويدير أصول بقيمة 45 تريليون دولار
استرشد الدائنون من القطاع الخاص بمقترح مجموعة العشرين "مبادرة تعليق خدمة الدين"، وعرض الدائنون اليوم الخميس، "مجموعة أدوات" قالوا إنها تمهد السبيل أمام الدول الفقيرة التي يعصف بها فيروس كورونا المستجد لكي تنال تخفيفا من أعباء الدين هذا العام.
عملت المجموعة بالتعاون مع معهد التمويل الدولي في واشنطن بعد أن دعت مجموعة العشرين القطاع الخاص إلى مضاهاة مبادرتها لتعليق مدفوعات الدين لنحو 77 دولة منخفضة الدخل.
ويقول مقترح معهد التمويل إن التخفيف سيكون لكل حالة على حدة وبشكل طوعي إذا طلبته الدول، وليس عملية موحدة تشمل الجميع على غرار مقترح مجموعة العشرين "مبادرة تعليق خدمة الدين".
وقال تيم أدامز رئيس المعهد ومديره التنفيذي "عقد معهد التمويل الدولي العزم على أن يكون للدائنين من كل فئة وحجم دور يكفل توافر السيولة الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد-19 لدى الدول الأشد احتياجا في العالم".
انخرط المعهد، الذي يمثل أكثر من 450 بنكا وصندوق تحوط وشركات مالية عالمية أخرى، مع أكثر من 100 دائن من القطاع الخاص على مدى الشهرين الأخيرين، يتجاوز حجم الأصول تحت إدارتهم 45 تريليون دولار.
تشمل العملية أيضا تنسيقا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وأكثر من عشرة وزراء مالية وتنمية يمثلون دولا مؤهلة للاستفادة من مبادرة مجموعة العشرين.
تريليون دولار ديون
قدرت منظمة أوكسفام الخيرية، المبلغ المطلوب إسقاطه عن الدول الفقيرة بما يصل إلى تريليون دولار.
جاء ذلك في أحدث تقرير لها بعنوان "الكرامة وليس الإملاق"، حيث دعت منظمة أوكسفام الاقتصادات الثرية إلى إلغاء ديون بقيمة تريليون دولار من الدول النامية على الفور، وإصدار حزمة تحفيز بقيمة 1 تريليون دولار يمكن للدول الاستفادة منها لزيادة إنفاقها الصحي.
كما اقترحت المنظمة توجيه هذا التحفيز إلى دعم الشركات الصغيرة وحماية العاطلين عن العمل من الوقوع في براثن الفقر.
وتقول المنظمة إن نصف مليار إنسان حول العالم وجدوا أنفسهم في مهب الجوع نتيجة سياسات التباعد الاجتماعي وأوامر الإغلاق التي عطلت الاقتصادات العالمية.
البنك الدولي يحذر
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، أكد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي أن الدائنين التجاريين (بنوك ومصارف التنمية والصناديق السيادية والخاصة) بحاجة لدعم تخفيف أعباء الدين للدول الأشد فقرا، ولا يمكنهم الاستفادة دون مقابل فحسب من تعليق مدفوعات الدين من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين.
وقال مالباس إن مبادرة تخفيف عبء الدين التي جرى الاتفاق عليها من جانب مجموعة العشرين ونادي باريس "إنجاز ضخم" لمساعدة الدول الأشد فقرا على التعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن البنك سينظر في سبل تعزيز الدعم أكثر للدول الأشد فقرا، لكنه حذر من أنه من المهم حماية القدرة المالية والتصنيف الائتماني وانخفاض تكلفة التمويل المقدم من أذرع الإقراض التابعة للبنك.
صندوق النقد الدولي يتحرك
كما أكد صندوق النقد الدولي أنه يُسخر جميع موارده القائمة ويتطلع إلى زيادة التمويل الميسر المقدم للدول الأشد فقرا إلى 3 أمثاله.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي عن بعد، منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن "لدينا دعما كاملا من الأعضاء للمبادرة إلى زيادة طاقة التمويل الميسر المقدم من صندوق النقد. هدفنا هو زيادة ما نقدمه لهذه الدول إلى 3 أمثاله".
