إثيوبيا :خصخصة شركات حكومية لسد نقص النقد الأجنبي

مسؤول إثيوبي يقول إن خصخصة الشركات المملوكة للحكومة في بلده ستؤدي إلى تخفيف حدة أزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها.

أرجع مسؤول إثيوبي خصخصة الشركات المملوكة للحكومة في بلده إلى تخفيف حدة أزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها. 

وفي خطوة غير مسبوقة أعلنت الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، نيتها خصخصة الشركات المملوكة للدولة، بعدما كانت ترفض ذلك بشكل قاطع طيلة العهود الماضية.

وأوضح مفوض لجنة التخطيط الوطنية الإثيوبية، يناجر ديسي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إثيوبية، أن انخفاض أداء الصادرات وفشل المشاريع الضخمة في بدء الإنتاج، وارتفاع الطلب على السلع المستوردة، وتزايد عبء الدين الخارجي السنوات الماضية، أدى إلى تفاقم النقص في العملات الاجنبية، ما استدعى إعلان الحكومة نيتها خصخصة الشركات الحكومية. 

وأضاف: "إثيوبيا بحاجة إلى أكثر من 13 مليار دولار العامين المقبلين لاستيراد النفط، والاستثمار الخاص، وتحديث المشروعات القائمة، وسداد الديون الخارجية".

وتابع: "سيتم إعطاء الأولوية للشركات الأجنبية في خصخصة الشركات، لأن قرار الحكومة من الخصخصة يستهدف الحصول على العملات الأجنبية".

وأعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا الأسبوع الماضي عن اتخاذه قرارات إصلاحية للاقتصاد الإثيوبي، تضمنت تحريرا جزئيا للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.

والشركات التي أعلن عن خصخصتها هي شركات السكك الحديدية والسكر والمناطق الصناعية وقطاع الفنادق وقطاع الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط البحرية.

وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للدولة تطورا لافتا وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الدولة بالكامل وترفض خصخصتها.

ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 79.9 مليار دولار، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي لعام 2017، بمعدل 850 دولاراً للفرد.

ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة، والصناعة، ومجال الخدمات.