"ميديا بارت": النائب العام القطري يحذف فضائحه من ويكيبيديا العربية
موقع "ميديا بارت" الفرنسي استنكر موقف النائب العام القطري من الفضائح التي طالته بالثراء مجهول المصدر والتربح وعلاقته بتنظيم القاعدة
كشف تقرير إعلامي فرنسي، الأحد، مسارعة النائب العام القطري علي بن فطيس المري إلى حجب معلومات فاضحة حول فساده من صفحة المعلومات الشخصية الخاصة به على موسوعة "ويكيبيديا" في نسختها العربية.
ومن حسن الحظ فشل المسؤول القطري في القيام بالأمر نفسه في النسختين الإنجليزية والفرنسية من الموسعة التي لا تزال تحتفظ بسلسة الجرائم المتعلقة بثرائه الغامض وعلاقته بالتنظيمات الإرهابية.
- مجلة فرنسية: مسؤول مكافحة الفساد بقطر.. كبير الفاسدين
- موقع فرنسي يكشف علاقة النائب العام القطري بتنظيم القاعدة
واستنكر موقع "ميديا بارت" الفرنسي موقف النائب العام القطري من الفضائح التي طالته بالثراء مجهول المصدر والتربح وعلاقته بتنظيم القاعدة.
وتحت عنوان "النائب العام القطري يحجب صفحته من ويكيبيديا"، قال الموقع المتخصص في التحقيقات الاستقصائية: "إن رجل القانون الأول القطري علي بن فطيس المري لم يتحمل الكشف المتوالي لفساده وجرائمه حول ممتلكاته الفخمة في باريس وجنيف، وصلته باثنين من أفراد أسرته المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي، فقرر فرض الرقابة عليها وحجبها".
وأشار إلى أن جميع المراجع والمصادر لهذه الفضائح التي تنتقده اختفت في ظروف غامضة من ويكيبيديا ولم يعد لها وجود.
ووفقاً للموقع الفرنسي فإنه خلال السنوات الأخيرة، تضاعفت جهود الصحفيين الاستقصائيين حول فساد النائب العام القطري، وكشفوا ممارساته المشبوهة رغم كونه الرجل المسؤول عن حماية القانون في بلده.
واستند هذا التقرير إلى ما رصدته مجلة "لوبوان" الفرنسية، العام الماضي، لممتلكات "المري" في فرنسا وسويسرا عبر شركة العقارات "إي إيه إن إي 86" التي امتلك عبرها قصراً فاخراً في قلب باريس.
آنذاك، تساءلت المجلة الفرنسية عن كيف لموظف في الدولة لا يتعدى راتبه ما يعادل 12 ألف يورو شهرياً من شراء عقار بقيمة 9.6 مليون يورو أي ما يعادل راتبه خلال 800 سنة، مطالبة العدالة الفرنسية بالتحقيق في الكسب غير المشروع لممتلكات المري في باريس.
وأوضحت المجلة أن مسألة الكسب غير المشروع تحديداً تعد أضحوكة حزينة، متسائلة: "كيف للنائب العام القطري "54 عاماً" منذ عام 2002 والمفترض أن يكافح الفساد بلا هوادة ورئيس مركز مكافحة الفساد في جنيف والرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وممثلاً خاصة لدى الأمم المتحدة بشأن الكسب غير المشروع أن يكون فاسداً".
ونوهت "لوبوان" بأن النائب العام القطري ينحدر من قبيلة المري، وهي قبيلة صغيرة في قطر، لا تمتلك نظرياً أي ثروة شخصية، ومع ذلك فإنه في عام 2013 تمكن من الحصول على قصر من ثلاثة طوابق في شارع "إينا" في باريس مقابل 9.6 مليون يورو.
وتحدثت صحيفة "سويس 24 إير" السويسرية عن مقر النائب العام القطري المرموق بشكل لافت في جنيف، حيث يسكن الرجل في قصر فخم مطل على بحيرة ليمان، بحسب ما نقله موقع "ميديا بارت".
الصحيفة السويسرية أشارت أيضاً إلى أن المري ينفق الملايين من الفرنك السويسري خلال أيام إقامته في جنيف؛ الأمر الذي يكشف أنه أبعد ما يكون عن الشفافية نظراً لمصدر تمويله الغامض.
وبموازاة ذلك، شدد الموقع الفرنسي على صلة المري أيضاً باثنين من أفراد أسرته اللذين غادرا للانضمام إلى تنظيم القاعدة.
وفي مواجهة الفضائح الكارثية المتوالية للمري الذي يعد رجلا سيء السمعة في أوروبا والولايات المتحدة، فإن ممارساته تسببت في تشويه سمعة قطر وأميرها الذي أبقاه في منصبه رغم هذه المعلومات.
وذكرت الصحيفة السويسرية أنه بدلاً من تقديم استقالته، اختار المري خياراً آخر لتحسين صورته ببساطة بحذف جميع المعلومات التي تكشف فساده.
وفي 21 أغسطس/آب الجاري قام مساهم باسم مستعار بمحو جميع المعلومات المتعلقة بالنائب العام القطري في صفحته على ويكيبيديا باللغة العربية وجميع المصادر والمراجع من لغات عدة، ولكن حتى الوقت الراهن لا تزال صفحته باللغة الإنجليزية غير خاضعة لرقابته رغم تعرضها لهجوم إلكتروني مجهول لمرات عدة من قبل مساهم يدعى "IAACA4".
وطالب الموقع الفرنسي بالتحقيق مع المري وعزله من جميع المناصب الدولية التي تتعلق بمكافحة الفساد، متسائلاً: هل سيتمكن المشرفون على ويكيبيديا من إعادة تأسيس نسخة موثوقة من صفحة علي بن فطيس المري؟ أم ستندثر المعلومات عن المدعي العام على الإنترنت؟
ووفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، تحتل قطر المرتبة 128 في مؤشر حرية الصحافة بعد زيمبابوي وأفغانستان والكونغو برازافيل، مستشهدة بـ"نظام الرقابة الصارم" الذي تفرضه قطر.
aXA6IDMuMTM5LjgzLjI0OCA=
جزيرة ام اند امز
